مركز المرأة العاملة في القانون الدولي

الملخص

تعتبر المساواة هي الركيزة الأساسية لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وفي كثير من المجتمعات وأوجه النشاط تتعرض النساء العاملات لمظاهر مختلفة من عدم المساواة في الواقع والقانون وهـذا الوضع يسببه ويزيد من حدته وجود تمييز في الأسرة والمجتمع، وفي مكـان العمـل حيث اعتمدت مكانة المرأة العاملة تاريخيا على الأعراف والتقاليد للبلدان التي تعيش فيها، وحسب بعض الأعراف والتقاليد حرمت تلك المرأة من حقوقها المشروعة في ظروف عمـل تتلاءم وطبيعة تكوينها الأنثوي، لذلك كان طبيعيا أن تتظافر الجهود الدولية لمنظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني للحد تلك الظاهرة أو التخفيف من حدتها، ولتوفير جو مناسب للمرأة من العاملة يكفل لها وضعا صحيا وماليا مناسبين. من هذا المنطلق جاءت هذه الورقة محاولة لتوضيح أهـم تلـك الجهود التي بذلت والنتائج التي توصلت إليها، وقد تم تقسيمها إلى فقرتين رئيستين فقرة أولى تناولت أهم الجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة , فقرة ثانية تم التعـرض مـن خلالها إلى أهـم الجـهـود التي بذلت تحت لواء منظمتي العمل العربية الدولية