الأحكام الشرعية بين الإفتاء والقضاء
DOI:
https://doi.org/10.59743/jau.v14i.810الملخص
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلــه وصحبيه
أجمعين وبعد:
فإن الحق أحق أن يتبع، واضح المعالم، موقوف النفاذ، يسخر الله لـه مفتين يجلونه، وقضاة يحمونه، ومؤمنين يرضونه: ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]. إظهاره إفتاء، والحكــم بــه قضاء، وتنفيذه إمضاء، ومراجعته هداية وتذاكره ،رشاد، جاء في رسالة أمير المؤمنين عمر إلى القاضي أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما -: « ولا يمنعك قضاء قضيت فـيـه الـيـوم فـراجعـــت فيـه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحـق خـيـر مــن التمادي في الباطل » (1). وما هذه الندوة المباركة إلا مراجعة ومذاكرة لنتاج فكري إسلامي، في قطر جغرافي تجمعه مع غيره قواسم، وتميزه عنها خصائص، ولا عيب في ذلك؛ فالأحكــام مرتهنة بتغير الأزمان والأماكن والأحوال والأشخاص. ولا أكون مبالغاً إن قلت إن الناس اليوم لم يعد يربطهم بالدين إلا الأحكـام المتعلقة بالزواج والطلاق، وبخاصة الطلاق من كل ما يتعلق بالمعاملات أو سلطة .
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2010 د. أحمد عثمان المجدوب*
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تتعلق الحقوق بنشر وتوزيع البحوث المنشورة في مجلة الجامعة الأسمرية، حيث توضح للمؤلفين الذين نشروا مقالاتهم في مجلة الجامعة الأسمرية، كيفية استخدام أو توزيع مقالاتهم، والاحتفاظ بجميع حقوقهم في المصنفات المنشورة، مثل (على سبيل المثال لا الحصر) الحقوق التالية:
- حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الأخرى المتعلقة بالمقال المقدم، مثل حقوق براءات الاختراع.
- استخدام البحث المنشور في مجلة الجامعة الأسمرية في الأعمال المستقبلية الخاصة بالمؤلفين، بما في ذلك المحاضرات والكتب، والحق في إعادة إنتاج المقالات لأغراضهم الخاصة، والحق في الأرشفة الذاتية لمقالاتهم.
- الحق في الدخول في مقال منفصل، أو للتوزيع غير الحصري لمقالاتهم مع الإقرار بنشره الأولي في مجلة الجامعة الأسمرية.
الحقوق الفكرية: وفق الرخصة الدولية للأعمال الإبداعية المشاعة، النسخة 4.0.
بيان الخصوصية: سيتم استخدام الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في موقع مجلة الجامعة الأسمرية للأغراض المذكورة فقط والتي استخدمت من أجلها.