Criminalizing the illegal use of debit cards

Authors

  • Abedalmuhsin Hasan جامعة ميسان/كلية القانون

DOI:

https://doi.org/10.52834/jmr.v18i35.107

Abstract

The bank card, or the reference to it was brief and limited only to the punishment of those who forged and used it, in the laws regulating these bank cards, such as the Electronic Transactions and Personal Data Law, and the Iraqi Information Crimes Draft Law, so the research on the subject of this study that we have to refer to the traditional punitive rules of offenses against the carer's money. Perhaps the importance of this study is embodied in his mind, despite the acceleration and increase in the number of dealers with this type of cards This is in light of the efforts of major banks and financial institutions to provide the best banking services to their customers by introducing electronic means in their work, especially the ATM service, which has become widespread in large numbers, especially in shopping centers. The cardholder misused it, especially in the laws on bank cards                                                                                                                                                      

References

اولا : الكتب العامة والخاصة

(1) - عادل يوسف شكري، الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكترونية، دارسه مقارنه ، مجله جامعه الكوفة العدد11، العراق،2008.

(2) - محمد حماد مرهج الهيتي ،الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار الكتب القانونية للنشر والتوزيع، مصر،٢٠٠٩ ،ص٤٦، يراجع ايضا :ممدوح بن رشيد الرشيد العنزي ،الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكترونية من التزوير، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد٣١، العدد٦٢،الرياض ٢٠١٥.

(3) - منظور أحمد حاجي الأزهري ، مؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة والقانون ،جامعة الامارات العربية المتحدة , الامارات ابو ظبي لسنة 2003.

(4) - من المصارف العراقية التي تتعامل بهاتين البطاقتين : المصرف التجاري ، مصرف الاستثمار ، مصرف الشرق الأوسط المصرف العراقي الإسلامي ، المصرف الأهلي العراقي ... إلخ . يراجع أحمد صبیح عطية ، الصيرفة الإلكترونية في العراق ، عناصر النجاح والإخفاق ، مجلة كلية الكوت ، العراق ، لسنة 2015 .

(5) - نهی خالد عيسى ، الأحكام القانونية الخاصة ببطاقة الائتمان الإلكترونية ، مجلة المحقق الكلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد 2 ، العراق – بغداد ، لسنة 2015 ،.

(6) جلال عايد الشورة ، وسائل الدفع الإلكتروني ، دار الثقافة ، عمان ، 2008 .

(7) - هي صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استخدام نموذج للعقد يعيده أحد الطرفين العلاقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه أو رفضه ، أمجد محمد منصور ، النظرية العامة الالتزامات ، الطبعة السادسة ( عمان ، دار الثقافة ، 2011) .

(8) - معاذ أسعد صوالحة , النظام القانوني لبطاقات الائتمان واليات الحماية الجنائية والامنية ,ط1, المؤسسة الحديثة للكتاب بيروت , لبنان بيروت .

(9) - يراجع : المادة ( 57 ) من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم 15 لسنة 2004.

(10) - يراجع : المادة (54)من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية اللبناني رقم 15 لسنة 2004

(11) - محمد توفيق سعودي , بطاقات الاتمان والاسس القانونية الناشئة عن استخدامها ,ط1, الامين للنشر , مصر الاسكندرية ، ص 41.

( 12 )- حنان ريحان مبارك المضحکی ، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة ، دراسة مقارنة ، مكتبة الجامعة الحديثة , البحرين – المنامة , لسنة 2012.

( 13) - نائلة عادل محمد فريد قوره ، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية ، دراسة نظرية وتطبيقية ، ط1, منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان - بيروت لسنة 1015.

(14) - ايهاب فوزي السقا ، الحماية الجنائية والامنية لبطاقات الائتمان , ط1 , دار الجامعة الجديدة , مصر – الاسكندرية .

(15) - عبد الكريم الردايدة ، الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها , دار الحامد للنشر والتوزيع , ط1 , الاردن – عمان , لسنة 2013.

(16)- ضياء علي أحمد نعمان ، الغش المعلوماتي الظاهر والتطبيقات , ط1 , المطبعة الورقية الوطنية , المغرب – مراكش , لسنة 1011.

(17)- أمجد حمدان الجهني ، المسؤولية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكترونية, دار المسيرة للطبع والنشر , الاردن عمان , ط1, لسنة 2002 .

(18)- فهناك جرائم الإفلاس والغش إضرارا بالدائنين ، وجرائم الإضرار بأملاك الدولة ، والجرائم المتعلقة بسرقة المياه والكهرباء ، وغيرها من الطاقات التي يمكن حرزها ، يراجع في ذلك : محمد سعید نصور ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم الواقعة على الأموال ، الجزء 2 ، طه ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2014.

(19) - عبد الفتاح بيومي الحجازي ، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، دار الكتب القانونية مصر ، 2005 .

(20) - علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات اللبناني ، القسم الخاص ، طه ، الدار الجامعية للنشر ، لبنان - بيروت ، لسنة 1996 .

(21) - جمال ابراهيم الحيدري ، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، دار السنهوري ، العراق - بغداد ، لسنة 2012 .

(22) - سمير عالية وهيثم سمير عالية ، الوجيز في جرائم القسم الخاص ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة والأموال والأشخاص ، منشورات الفا , لبنان بيروت , ط1 , لسنة 2017 .

(23)- عدنان حسون زیدان العنبكي ، البحث في جريمة الاحتيال معززة بقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ط 1 ، مكتبة الصباح ، العراق ، لسنة 2014 .

(24) - القانون 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فبراير 2006 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 14 ، الستة 43 ، الصادرة بتاريخ 8 مارس 2006 .

(25) - أمين طالب البغدادي ، الاستخدام غير مشروع لبطاقة الاتمان المسؤولية الجزائية والمدنية , دارا الثقافة للنشر وللتوزيع والطباعة , الاردن عمان ط1, لسنة 2010.

(26 ) إن تسمية نظم معالجة البيانات أو المعلومات بالإلكترونية ، كون أن إنشائها أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو أي وجه آخر متعلق بها إثما يتم من خلال نظام إلكتروني خصيصا لذلك : يراجع في ذلك : المادة ( 14/1 ) من مشروع قانون الجرائم المعلوماتية العراقي لعام 2010 .

( 27 ) هشام محمد فريد رستم ، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات ، ط 1 ، مكتبة الآلات الحديثة ، مصر ، 1992 .

( 28 ) أسامة أحمد المناعسة وجلال محمد الزعبي ، جرائم تقنية المعلومات : نظم المعالجة الإلكترونية ، دراسة مقارنة ط 2 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2014 .

(29) عمار عباس الحسيني ، جرائم الحاسوب والإنترنت : الجرائم المعلوماتية ، ط 1 ، منشورات زين الحقوقية ، بیروت ، 2017 .

ثالثا : قوانين والقرارات والتعاميم

- يراجع : المادة ( 1 ) من القرار رقم ( 7299 ) ، .

- يراجع : المادة ( 57 ) من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني .

- . يراجع : المادة (54)من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية اللبناني

-أنظر المادة 221 من قانون العقوبات

- القانون 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فبراير 2006 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 14 ، الستة 43 ، الصادرة بتاريخ 8 مارس 2006 .

- أنظر المادة (221 ) ( 453 ) و ( 456 ) و ( 459 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة1969المعدل.

- يراجع : المواد ( 635 ) و ( 655 ) و ( 670 ) من قانون العقوبات اللبناني المعدل ،

- المادة ( 641 ) من قانون العقوبات السوري المعدل

رابعا : الموقع الإلكترونية

- عبد الله بن حميد الفلاسي ، تأملات في بطاقة الصراف الآلي ، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي : تاريخ أخر زيارة 2021/1/31 (.htm ( 51https : //www.saaid.net/fatwa/sahm/

قرارات الحكم

(1)- الحكم الذي اصدر من محكمة استئناف باريس في 11/8/1989

(2)- الحكم الذي اصدر من محكمة استئناف باريس في 13/2/1990

(3)- قرار لمحكمة التميز الجزائية العراقية بتاريخ 22/11/2015

(4)- القرار رقم ( 97 ) لمحكمة الاستئناف اللبنانية بتاريخ 1949/1/31 ، الغرفة الاتهامية ، النشرة القضائية

Published

2022-06-01

How to Cite

حسن ع. ا. (2022). Criminalizing the illegal use of debit cards. Journal of Misan Researches, 18(35), 263-294. https://doi.org/10.52834/jmr.v18i35.107

Issue

Section

Articals