ماهیت‌شناسی «سیاست‌های کلی نظام» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیت‌ها برای مقام رهبری جهت تحقق کامل‌تر نقش ولی‌فقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، دو ابزار مهمی بود که به عنوان صلاحیت‌های مقام رهبری بدان تصریح شد. علیرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهیت این نهاد نوپا - ماهیت هنجاری و الزام‌آور یا ماهیت ارشادی و غیرلازم‌الاجرا - امروزه در مقام عمل، رویه اساسی بر ماهیت هنجاری و الزام‌آور سیاست‌های کلی نظام مستقر شده است. اما هم‌چنان در برخی اظهارات، اصرار بر ماهیت ارشادی سیاست‌های پیش‌گفته مشاهده می‌شود. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ماهیت سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ملاحظه منابع و اطلاعات کتابخانه‌ای، سعی شده است ادبیات موضوع به نحو جامع گردآوری، نقد و تحلیل شود. پژوهشگر در پی این امر بوده است که تمامی مطالب اصلی و هم‌چنین پیرامونی راجع به سیاست‌های کلی نظام را به صورت منقح‌شده پیش‌روی خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا در پژوهش‌های آتی مورد استفاده واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Nature of the "General Policies of the System" in the Legal System of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Morteza Haji Ali Khamseh
PhD in Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

∴ Introduction
Following the triumph of the Islamic Revolution in Iran in 1979, the establishment of the Islamic government became a reality with the approval of the Constitution based on the principle of "Guardianship of the Competent." In the early years of implementing the constitution, deficiencies and necessary reforms became apparent, leading to amendments in 1989. Among the reforms, articles 1 and 2 of article 110 of the Constitution were introduced to enhance the role of the Supreme Leader. This paper critically explores the legal nature of the "General Policies of the System," a novel legal institution introduced officially in 1989.
∴ Research Question
The central question addressed in this research is: what is the legal nature of the general policies of the System within the Iranian legal system?
∴ Research Hypothesis
The hypothesis under consideration is that the General Policies of the System constitute a modern legal entity within the Iranian legal system, with their nature rooted in the Islamic principles and the theory of absolute guardianship of the competent. The normative nature of these policies, rather than directive, forms the basis for their legal analysis.
∴ Methodology & Framework, if Applicable
This research employs an analytical approach, utilizing library-based data collection. The methodology involves a comprehensive examination of the legal aspects surrounding the nature of the general policies of the system. The framework includes evaluating impacts, presenting arguments, critiquing these arguments, and presenting positive evidence. Special attention is given to the legal foundations, understanding the constitutional intent, and adopting a comprehensive perspective.
∴ Results & Discussion
The analysis reveals that determining the legal nature of the General Policies of the System requires a deep legal investigation, detached from political discussions. The institution is presented as a modern legal entity, established officially in 1989, reflecting the evolving legal landscape of the Islamic Republic of Iran. However, critiques point to three main deficiencies in existing analyses: the neglect of legal foundations rooted in Islamic concepts, a lack of understanding of the constitutional legislator's intent, and a failure to adopt a comprehensive perspective in analyzing this innovative concept.
     The research criticizes arguments supporting the directive nature of the general policies of the system, emphasizing the need for a meticulous examination of legal foundations. It positively establishes the normative nature of these policies, considering this aspect a crucial element in correctly analyzing various related issues. The legal nature is rooted in the Islamic principles and the theory of absolute guardianship of the competent, highlighting the innovative nature of this institution within the Iranian legal system.
∴ Conclusion
In conclusion, this research underscores the importance of a comprehensive legal analysis to determine the nature of the General Policies of the System in Iran. It highlights deficiencies in existing analyses, emphasizing the neglect of legal foundations, a lack of understanding of the constitutional legislator's intent, and the absence of a comprehensive perspective. The paper critiques arguments supporting the directive nature of these policies and positively establishes their normative nature, rooted in Islamic principles and the theory of absolute guardianship of the competent. While the normative nature has to some extent been solidified in constitutional practice, the article calls for further research to address remaining gaps and deficiencies and proposes mechanisms for their practical application within the political system based on legal principles. This research contributes to a nuanced understanding of the legal nature of the General Policies of the System for a non-Iranian audience, shedding light on their historical background, legal developments, and challenges within the Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Policies of the System
  • Overall Governance of the System
  • Supreme Leadership
  • Guardianship of a Competent [Velayat-e-Faqih]
  • Constitution Law
  • Constitutional Approach
  1. ابوالحسنی، محسن و همکاران (1397). آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ مدخل سیاست‌های کلی نظام (زیر نظر علی بهادری جهرمی و سیدحجت‌الله علم‌الهدی). (جلد 2). چاپ 1، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  2. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1380). صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (جلد 3). چاپ 2، تهران: چاپخانه مجلس شورای اسلامی.
  3. ارسطا، محمدجواد، امیرارجمند، اردشیر، زارعی، محمدحسین، مهرپور، حسین و هاشمی، محمد (1380). جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام. راهبرد، شماره 20.
  4. اسماعیلی، محسن و طحان نظیف، هادی (1387). تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 28. doi:10.30497/law.2012.1264
  5. اسماعیلی، محسن و طحان‌نظیف، هادی (1391). نسبت سیاست‏های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 35. doi:10.30497/law.2012.1014
  6. اسماعیلی، محسن و منصوریان، مصطفی (1391). درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. دانش حقوق عمومی، شماره 2.
  7. اسماعیلی، محسن و بالایی، حمید (1394). الگوی راهبردی تأمین امنیت ملی در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران. آفاق امنیت، شماره 27.
  8. بهادری جهرمی و همکاران (1389). بررسی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. ویرایش دوم، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  9. ترمان، علی‌اکبر (1390)، بررسی نقش و جایگاه سند چشم‌انداز در نظام حقوقی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز).
  10. جوادی آملی، عبدالله (1384). ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت. چاپ 6، قم: مرکز نشر اسرا.
  11. جهانی،‌ قاسم (1386). جایگاه سیاست‌های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (رحمت‌الله علیه)).
  12. حاجی علی خمسه، مرتضی (1393). سلسله‌مراتب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  13. حاجی علی خمسه، مرتضی (1397 الف). الگوی مطلوب نظام حقوقی حاکم بر سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (رساله دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران).
  14. حاجی علی خمسه، مرتضی (1397 ب). تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام. دانش حقوق عمومی، شماره 19.
  15. حاجی علی خمسه، مرتضی (1399 الف)، امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام. دانش حقوق عمومی، شماره 28. doi:10.22034/qjplk.2020.196
  16. حاجی علی خمسه، مرتضی (1399 ب). امکان‌سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام. پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 51. doi:10.30497/law.2020.2771
  17. حسن‌خانی، عباس (1377). نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات و مشکلات حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز).
  18. حسن‌نژاد، حسین (1375). نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران).
  19. درویش متولی، میثم (1396). الگوی مطلوب دادرسی اساسی بر اساس الزامات و ظرفیت‌های مقرر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (رساله دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران).
  20. درویش متولی، میثم (1399)، آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای شورای نگهبان؛ نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی بر اساس اسناد بالادستی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل: 13930150.
  21. دولت‌رفتار حقیقی، محمدرضا (بی‌تا). تعیین سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری و جمهوریت نظام. بی‌جا.
  22. راسخ، محمد (1396). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی. چاپ 4، تهران: دراک.
  23. رضایی‌زاده، محمدجواد و اکبری، احسان (1396). درآمدی بر ابعاد حقوقی سیاست‌های کلی نظام اداری. چاپ 1، تهران:‌ مجد.
  24. صفایی‌فر، احمد (1382). سیاست‌های کلی نظام. مجموعه مقالات علوم انسانی، شماره 7.
  25. طحان‌نظیف، هادی (1388). ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام‌صادق (علیه‌السلام)).
  26. طحان‌نظیف، هادی (1396). شرح بند 1 اصل یکصد و دهم قانون اساسی (زیرنظر عباسعلی کدخدایی). چاپ 1، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  27. علم‌الهدی، سیدحجت‌الله (1394). تضمین اجرای قانون اساسی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا (رساله دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران).
  28. عمید زنجانی، عباسعلی (1377). فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام) (جلد 2). چاپ 4، تهران: امیرکبیر.
  29. عمید زنجانی، عباسعلی (1385). حقوق اساسی ایران شامل دوره باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بازنگری 1368. چاپ 1، تهران: دانشگاه تهران.
  30. عمید زنجانی، عباسعلی (1390). سیاست‌های کلی نظام. کیهان فرهنگی،‌ شماره‌های 299‌–‌200، صص. 14‌–‌17.
  31. غلامی، علی و بهادری جهرمی، علی (1392). مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام. بررسی‌های حقوق عمومی،‌ شماره 5.
  32. غمامی، سیدمحمدمهدی (1390). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  33. کاتوزیان،‌ ناصر (1392). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. چاپ 89، تهران: سهامی انتشار.
  34. کرمی‌زاده، آمنه (۱۳۹۴). بررسی جایگاه و ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی.
  35. کعبی، عباس (1394)، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی؛ اصول کلی (اصول اول تا هفتم) (جلد 1). چاپ 1، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  36. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1388). در تکاپوی حقوق اساسی. چاپ 2، تهران: جنگل‌ - ‌جاودانه.
  37. گروه حقوق عمومی و بین‌الملل (1389). بررسی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  38. گودرزی، احمد (1394). ضمانت اجرای «سیاست‌های کلی نظام» در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم).
  39. مختاری، جمال (1390). بررسی راهبردی و کاربردی مصلحت نظام با نگرشی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی).
  40. موسی‌زاده، ابراهیم (1387). تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام. فقه و حقوق، شماره 17.
  41. نیکزاد، عباس (1383). قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. رواق هنر و اندیشه، شماره 32.
  42. ویژه، محمدرضا (1388). تأملی بر سلسله‌‌مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. راهبرد،‏ شماره 50.