نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسنده
استادیار مدرسه عالی شهید مطهری
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Shia jurists believe that if the wife has a child, she will inherit one eighth and if not, one quarter of her husband's inheritance. There are different opinions when the wife is the only one who inherits.
Some believe that the remaining portion belongs to the Imam but giving to the less fortunate in another option. Another group of jurists think that it belongs to the Imam if he is available and if not, it remains with the wife.
Some jurists opine that traditions are valid documents to refer to in order to support their idea.
In this article, the dogma of (giving the remaining portion of the wife's inheritance to the Imam if available and if not, it should remain with the wife) is the most reasonable.
Implementing and applying the above mention theory may lead to the improvement of the wife's financial rights and can be considered as Islam's supporting policy of women and family rights.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
نظریة رد مازاد علی الفرض الی الزوجة فی فقه الامامیة
چکیده [العربیة]یعتقد فقهاء الإمامیة فیما یتعلق بإرث الزوجة من الزوج أن الزوجة لو یکون لها ولد ترث الثمن بالفرض و لو لا یکون لها ولد فلها الربع بالفرض. لکن لو لا یکون للزوج وارث غیر الزوجة فهناک اختلاف فی الآراء، فالبعض یرون أن مازاد علی فرض الزوجة للإمام المعصوم، و البعض یعتقدون لفقراء الحی الذی کان یسکنه الزوج المتوفی، و بعض آخر یعتقدون أن ذلک للإمام فی عصر الحضور و للزوجة فی عصر الغیبة.
قد استند فقهاء الامامیة علی الروایات لآراءهم هذه، فلهذا أهم سند للآراء المذکورة هو الروایات. و فی هذا المقال اعتبرت نظریة التفصیل (رد مازاد علی الفرض الی الامام فی عصر الحضور و رده الی الزوجة فی عصر الغیبة) حصیلة الجمع بین الروایات المقبولة.
إنّ قبول هذه النظریة یؤدّی الی توسیع الحقوق المالیة للزوجة فی حالة فرض وفاة الزوج، کما تعتبر هی سیاسة إسلامیة داعمة فی نظام حقوق المرأة و الأسرة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)
