ازجمله مشکلات وقفنامهها که در تنظیم متون آنها دقت لازم و کافی انجام نشده، تناقض در بیان واقف مبنی بر وقفیت ملک موقوفه با فروش اصل آن است. در نمونۀ مورد بررسی در این جستار، واقف در ابتدای وقفنامه، ضمن اقدام به وقوف چند پلاک از مایملک خود، در ادامۀ آن نیت میکند اصل برخی از رقبات موجود در پلاک وقفی به فروش برسد و درنهایت با درآمد حاصل از آن، بیمارستانی در ملک موقوفه احداث شود. در این میان، از یک سو براساس قوانین و شرع، امکان فروش رقبات موقوفه وجود ندارد و از سوی دیگر، چنانچه ارادۀ این باشد که به نیت واقف عمل شود، میبایست قوانین را درنظر نگرفت و اصل رقبات موقوفه برای عمل به نیت واقف به فروش برسد. جستار حاضر درصدد بوده است با روش توصیفی ـ تحلیلی، تعارض حاصل از مسئلۀ مذکور را از منظر حقوقی و فقهی مورد تطبیق و واکاوی قرار دهد و راهکارهای لازم برای برونرفت از این تعارض را ارائه دهد. ازجمله نتایج پژوهش این است که از موقوفات دیگر واقف و یا سایرین در این موقوفه سرمایهگذاری شود و به نوعی با ایجاد سرمایه از موقوفهای در موقوفۀ دیگر و از طریق مشارکت آنها با هم در حل موضوع اقدام شود. همچنین استفتا از مراجع عظام تقلید و بهرهگیری از نظریۀ وقف مالکیت، ازجمله موارد برونرفت از مشکل مذکور است.
دهخدا، علیاکبر (1377)، لغتنامه، تهران :مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
عمید، حسن (1389)، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، تهران: راه رشد.
فرهنگ فقه (1382)، تحقیق و تألیف: مؤسسۀ دائره المعارف فقه اسلامی زیر نظر آیتاله سید محمود هاشمی شاهرودی، جلد چهارم، قم : مؤسسۀ دائره المعارف فقه اسلامی.
کاتوزیان، ناصر (1384)، حقوق مدنی عقود معین، جلد سوم، تهران: گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر (1387)، عقود معین، جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
گرجی، محسن (1370)، «قاعدۀ تبعیت عقد از قصد و قاعدۀ انحلال»، تحقیقات اسلامی، شمارۀ 1 و 2.
الزبیدی، مرتضی (1984)، تاجالعروس من جواهرالقاموس، بیروت: دارالهدایه.
شهید اول، مکیالعاملی محمد (1382)، اللمعهالدمشقیه کتاب الوقف، علی شیروانی /محسن غرویان، جلد اول، قم: دارالفکر.
شیخ صدوق،محمد بن علی ابن بابویه (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، جلد چهارم، قم: مؤسسۀ النشرالاسلامی.
شیخ طوسی، محمد بن حسن طوسی (1387)، المبسوط فی فقه الامامیه کتاب الوقوف و الصدقات، ترجمۀ محمد تقی کشفی، جلد سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.