نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم‌مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران)

1. دادنامه شماره 2107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

«با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای ع.ا با وکالت بعدی آقای ع.خ به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفهای اداری)، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری مشهد با وکالت آقای ع.ع، شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)، شرکت آوا سیر توس گستر و خانم ز.ع (با وکالت بعدی آقای ن.ظ.ج) نسبت به دادنامه شماره 990911 مورخ 12/7/1399 صادره از شعبه 20 دادگاه حقوق تهران که بر اساس آن در خصوص مطالبه خواهان دایر بر الزام خواندگان به پرداخت خسارت معنوی و مادی که در نهایت منتهی به صدور قرار رد دعوی به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک به جهت استرداد دعوا و صدور حکم بر بطلان دعوی با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری گردیده است. مبنای استدلال ناظر بر عدم شمول خسارت معنوی بر جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه عنوان گردیده و بر این مبنا، تسری به جرایم مستوجب قصاص نیز داده شده است.

 نظر به محتویات پرونده و دفاع به عمل آمده در خصوص حکم صادره (مبنی بر بطلان دعوا) نظر به این که قانون گذار با اعلام و وضع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری در حقیقت در مقام بیان استثنائات وارده بر قابلیت مطالبه ضرر و زیانهای مادی و معنوی برآمده است و مطابق نص تبصره ۲ ماده استنادی، عدم امکان پرداخت خسارت معنوی صرفا مشمول جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه عنوان شده است و چنانچه در مقام بیان و تسری آن به حدود و قصاص می­­­بود، اقدام به تصریح موضع می­کرد. بنابراین، از این حیث استدلال دادگاه محترم بدوی فاقد وجاهت قانونی است. مضافا آن که پرونده حاضر، برگرفته از وقوع جرم قتل فرزند خواهان دعوا در مسیر انتقال به مدرسه به واسطه غیبت راننده سرویس یعنی بانوی خوانده دعوا بوده که مطابق احکام صادره و تشخیص نوع جرم وقوع یافته، کیفر قانونی آن برای مجرم تعیین و اعلام گردیده است. اما آن چه در پرونده حاضر مورد تقاضا واقع شده خسارتهای مادی و معنوی حاصل از قصور، کوتاهی، عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی از ناحیه نهادهای ذی ربط و مرتبط به موضوع و همچنین غفلت بانوی خوانده دعوا در انعکاس عدم حضور خویش به خانواده قربانی در روزی که حسب وظیفه و تعهد، مکلف به انتقال فرزند نامبرده به محل تحصیل داشته، می­باشد و مخاطبان (شخصیتهای حقوقی) به واسطه عدم اقدام­های بایسته در مقام بررسی وضعیت مستخدمین جهت انجام وظیفه سرویس حمل و نقل دانش­آموزان و همچنین عدم تنظیم و تصویب مقررات بایسته و نظارت قانونی بر چگونگی سرویس رفت و آمد دانش‌آموزان در سطح کشور بوده و می­باشد.

بدیهی است، جامعه­ای که زیرساختهای مورد نیاز خویش را دایما و مستمرا بر حسب اتفاق‌ها و حوادث پیگیری و مورد تصویب و تعقیب قرار دهد لاجرم مواجه با اتفاقها و حوادث ناگوار خواهد بود. روشن است، هیچ کشوری و هیچ زیر ساختاری اعم از فیزیکی یا وضع قوانین مورد لزوم به آن حد کارایی و قابلیت پیشگیری همه اتفاقها و حوادث آینده را نداشته و نخواهد داشت، لیکن این امر بدیهی است که حداقلهای بایسته ابتدا به ساکن یا با اقتباس از تجارب سایر کشورها می­تواند الگوی مناسبی برای وضع مقررات و ایجاد ساختارهای مورد لزوم باشد و عدم اقدام به این امر لزوما قصور به معنای قانونی منطبق بر ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی و به نوعی بی­احتیاطی و بی­تفاوتی نسبت به انجام وظایف و کوتاهی در قبال جامعه تلقی و به طریق اولی مشمول ضمانت اجراهای قانونی اعم از پرداخت خسارتهای مادی یا معنوی خواهد شد.

بدین وصف، بی‌‌احتیاطی و کوتاهی و به تعبیری قصور بانوی تجدیدنظرخوانده در عدم اطلاع به خانواده دانش­آموز و عدم رعایت مقررات قانونی و الزامات بایسته انتخاب رانندگان سرویس مدارس از ناحیه شرکت آوا سیر توس گستر در جذب رانندگان سرویس به صرف اکتفا به عدم سوء پیشینه و عدم کنترل روانی و جسمی حاملان سرویس مدارس و در عین حال فقدان برنامه‌ای مدون و مقرراتی مشخص در جهت حمل سرویس مدارس و همچنین مسؤولیت­پذیری آنها در هنگام وقوع حادثه برای اطلاع­رسانی همه‌جانبه و به طریق اولی ایجاد بستری برای انعکاس و انتشار حوادث و آگاهی عموم مردم در جهت دفع عواقب احتمالی یا امکان پیدایش سریعتر افراد مفقود شده به نحوی که مانع از وقوع جرم دیگری پس از مفقودی گردد، در زمره عواملی است که پذیرش دعوا را وارد و صائب می­نماید و نظر به مدلول مواد 3، 2، 2 و 4 قانون مسؤولیت مدنی و تشخیص نحوه جبران خسارت از ناحیه دادگاه و با لحاظ مواد 365 ،358 ،349 ،348 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل لزوم جبران خسارت و قاعده تسبیب و لاضرر ضمن نقض حکم صادره، حکم بر الزام همه خواندگان به عذرخواهی از خانواده مقتول بابت کوتاهی آنها نسبت به کودک به قتل رسیده (شادروان م.ا) با حضور روسای وزارت خانه­های مذکور یا نمایندگان قانونی آنها، نماینده قانونی وزارت کشور، (فرماندار مشهد) اداره راه و شهرسازی مشهد، شهردار مشهد، مدیرعامل شرکت آوا سیر توس گستر و خانم ز.ع با حضور در منزل خواهان دعوی و اعلام مراتب تاسف و عذرخواهی و انعکاس آن از طریق شبکه استانی با هماهنگی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همچنین انتشار رای حاضر در روزنامه خراسان و همچنین انعکاس رای از طریق شبکه­های اجتماعی داخلی به هزینه خواندگان و در عین حال الزام شهرداری مشهد و وزارت خانه‌های مذکور به تهیه و ارایه برنامه جامع مربوط به کودکان مفقود یا ربایش شده با تعیین سطح اخطار به مراجع مختلف از جمله رسانه‌ها، مراکز درمانی، انتظامی، قضایی و بهزیستی ظرف مهلت شش ماه از قطعیت رای که در صورت عدم انجام شهرداری مشهد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش هر یک مکلف به پرداخت یک چهارم مبلغ دیه یک انسان کامل در حق خواهان دعوی بوده و در صورت عدم انجام این امر هر ساله مکلف به پرداخت یک فقره دیه کامل هر یک به نسبت یک چهارم در حق سازمان بهزیستی کشور در جهت حمایت از کودکان آسیب پذیر بوده و می­باشند و در عین حال نامبردگان (4 مرجع حقوقی یاد شده) ملزم به اصلاح آیین نامه سرویس مدارس و با تاکید بر لحاظ جذب اشخاص با همه شرایط لازمه از حیث صلاحیت روحی، روانی و آموزش رانندگان در خصوص انجام وظیفه و مواجهه با کودکان و جوانانی که تصدی حمل آنها را برعهده داشته و دارند بوده که آیین نامه مذکور می­بایست ظرف مدت ۶ ماه از قطعیت رای تدوین، وضع و ابلاغ گردد در غیر این صورت ضمانت اجرای فوق بر عدم اقدام حاضر نیز تسری داشته و خواهد داشت. علاوه بر آن، شرکت آوا سیر توس گستر مکلف به اصلاح مقررات جذب رانندگان سرویس مدارس و تقدیم رونوشتی از آن به شهرداری و آموزش و پرورش خراسان رضوی بوده (ظرف مهلت سه ماه) و مکلف است روزانه و رأس هر ماه لیست به روز شده سرویس مدارس خویش را در اختیار دو مرجع یاد شده قرار داده و عدم اقدام به این امر موجب ضمانت اجرای پرداخت خسارت روزانه به مبلغ یکصد هزار تومان در حق دو نهاد یاد شده بوده که برخوردار از ضمانت اجرای قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم اقدام به مفاد حکم با تقاضای شهرداری، آموزش و پرورش یا خواهان دعوا خواهد بود. رای دادگاه حضوری و قطعی است».]

2. مقدمه

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دو در همنشینی با قدرت به ثمر می­نشیند و جامعه بدون وجود قدرت، سامانی ندارد و منافع متضاد انسانها، رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان می­آورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است تا آن چه را که ندارد، از دارا بستاند و آن که چیزی از دست داده منتظر فرصتی برای انتقام است و آن چه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد، قدرتی است مافوق تمامی قدرتها در جامعه که به وسیله قانون تبلور پیدا می­کند و دولتها را مکلف به تبعیت از قانون می­کند.

در قرن ۱۹ میلادی، پس از انتقاد از نظریه مصونیت دولت در جبران خسارت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همین‌طور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی، جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. این که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارد شده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم کنند، اندیشه‌ای درست و عادلانه است و پذیرش جبران خسارت زیان­دیده از سوی قانون گذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است که در نظام حقوقی ایران نیز به موجب ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی، این مسؤولیت به رسمیت شناخته شده است.

در تحقیق پیش­رو که پس از دادنامه صادر شده در پرونده معروف به هموفیلیها، دادنامه‌ای بدیع در حوزه مربوط به جبران خسارت معنوی به حساب می­آید، علی­رغم وجود مباشر جرم، با توسعه مفهوم مسؤولیت مدنی دولت، نهادهای عمومی و دولتی را از باب تسبیب مکلف به جبران خسارت‌ کرده است که با برخی مبانی و مقررات حاکم بر حوزه مسؤولیت مدنی مطابقت ندارد. به این منظور، در ابتدا توضیحی واضح و گویا از مفاد آراء مورد تحلیل و نقطه مرکزی مورد بحث ارائه می­شود و در قسمت دوم نیز نقدها و نکته‌های حقوقی قابل بحث نسبت به دادنامه مورد مطالعه قرار می­گیرد.

3. بدنه اصلی مقاله

3-1. توصیف رای

یکی از دردناک­ترین قتلهای شهر مشهد؛ قتل دانش­آموز محمد حسین توسط سجاد (لیسانسیه حقوق و راننده اسنپ) در سال ۱۳۹۷ بود و داستان از این قرار که محمدحسین برای رفتن به مدرسه، سرویس داشته است. در روز واقعه، راننده سرویس به دنبال او ‌نمی­آید و مادرش در تماس با آژانس درخواست خودرو می‌کند. در حالی که محمدحسین جلو در منزل منتظر تاکسی است، راننده اسنپی با پراید سفید‌رنگ متوقف شده و محمدحسین به تصور این که آژانس است، به اشتباه سوار خودرو می‌شود. دقایقی بعد راننده دیگری به مقابل خانه می‌آید و اعلام می‌کند از طرف آژانس است. در این هنگام مادر محمدحسین متوجه می‌شود پسرش سوار خودرویی غیر از آژانس شده است.

ساعت 11 و 55‌ دقیقه پسر بچه سوار خودرو می‌شود و مادرش ساعت 12 و 50 دقیقه موضوع را به کلانتری اطلاع می‌دهد و ساعت 13و 15‌دقیقه پلیس آگاهی وارد ماجرا می‌شود. براساس اعترافهای متهم، او در این بازه زمانی پسر بچه را از شهر مشهد خارج کرده بود تا نقشه خود را اجرا کند.

تحقیق در این‌باره ادامه داشت تا این که جسد کودک در منطقه طرقبه شاندیز کشف شد و با انجام اقدامات فنی و پلیسی، طی سه روز، سجاد (متهم) در منزلش دستگیر و اعتراف به بزه می­کند. متهم در دفاعیات خویش بیان داشته به دلیل مقاومت مقتول، نتوانسته به محمد حسین تجاوز کند و به همین دلیل با چند ضربه سنگ به سر مقتول، وی را به قتل رسانده است. پس از طی تشریفات دادرسی، در نهایت حکم قصاص صادر و سجاد قصاص می­شود.

قصاص پایان داستان اندوهناک امیر حسین نیست. چرا که وکلای خواهان با الهام از قاعده هشدار اَمبِر (AMBER Alert)، دادخواستی با هدف در پیش کشیدن سایر افراد مسؤول در حادثه یعنی راننده سرویس؛ اسنپ؛ آموزش و پرورش ؛ وزارت کشور؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد با خواسته محکومیت به جبران خسارت مادی و معنوی به دادگاه حقوقی تهران ارائه کرد. هشدار امبر یا وضعیت اضطراری کودک ربایی؛ یک سامانه برای هشدار در زمان ربودن کودکان از سال ۱۹۹۶ در امریکا است. وجه تسمیه آن دختری به نام «امبر هیگرمن» است که در سال ۱۹۹۶/۱۳۷۴ در سن نه سالگی و در شهر آرلینگتون ایالت تگزاس، دزدیده و کشته شد. طبق قانون آمریکا، هشدار امبر باید در کانالهای رادیویی، رادیوهای اینترنتی، رادیوهای ماهواره­ای، ایستگاههای تلویزیونی و شبکه‌های کابلی تلویزیونی و تلفنهای همراه تمام ایالت اعلام شود. حین دادرسی دعوای اقامه شده به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) مسترد و نسبت به سایر خواندگان شعبه بیست دادگاه حقوقی تهران با دو استدلال؛ اولا: رابطه علیت بین فعل خسارت بار و ترک فعل خواندگان وجود ندارد .ثانیا : خسارت معنوی مطابق ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری در قتل عمد و در کنار قصاص قابل مطالبه نیست؛ حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌کند.

 با اعتراض وکلای خواهانها، شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران با این استدلال که؛ اولا: مطابق نص تبصره ۲ ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم امکان پرداخت خسارت معنوی صرفا مشمول جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه بوده و شامل قصاص نمی­شود. ثانیا: آن چه در پرونده حاضر مورد تقاضا واقع شده خسارتهای مادی و معنوی حاصل از قصور، کوتاهی، عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی از ناحیه نهادهای ذی ربط و مرتبط به موضوع و همچنین عدم تنظیم و تصویب مقررات بایسته و نظارت قانونی بر چگونگی سرویس رفت و آمد دانش‌آموزان در سطح کشور بوده و متفاوت از ادعای مطروحه در پرونده کیفری مربوط به قتل است؛ با احراز رابطه علیت و قصور خواندگان، ضمن نقض دادنامه معترض­عنه، حکم به محکومیت خواندگان به عذر خواهی با رفتن به منزل مقتول و نشر آن در صدا و سیما و رسانه محلی می­دهد و ضمانت اجرای پرداخت دیه را هم برای اجرای رای مزبور در نظر می‌گیرد. هرچند رای دادگاه تجدید نظر از حیث پذیرش قصور دولت توسعه، مسؤولیت مدنی دولت و سایر مقصران غیر مستقیم و پذیرش جبران خسارت معنوی؛ پایه گذار تحولی در رویه قضایی ایران است؛ اما اشکالهای اساسی از منظر حقوقی و اجتماعی به آن وارد است که در ادامه به بررسی آن می­پردازیم.

3-2. نقد رای

شرح پرونده و حادثه و آراء شعبه بدوی و تجدیدنظر در خصوص محکومیت ارگانهای مقصر در حادثه قتل امیر حسین در در پست پیش گذاشتم. گفتیم دفاع وکلای خواهان و رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر می­تواند پایه گذار توسعه مسؤولیت مدنی و جبران خسارتهای معنوی و پیش گیری از حوادث مشابه در آتی و یادآور هشدار باشد اما از اشکالهای عدیده بر اراء صادره شده وجود دارد که به شرح ذیل به آنها اشاره می‌کنیم:

1) از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنین برمی­آید که در جرایم مستوجب تعزیرات غیرمنصوص و حدود و قصاص، مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن­الحصول امکان­پذیر است و نمی­توان عبارت عدم امکان مطالبه خسارت معنوی در جرایم مستوجب دیه را به سایر جرایم و نیز اعمالی که جرم نیست، تسری داد (جواهرکلام، 1401: 308). به این ترتیب، به رای شعبه بدوی از این حیث خدشه وارد است که از وحدت ملاک حکم مقرر در تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور استفاده کرده و آن­را به جرایم مستوجب قصاص تسری داده است. در حالی که فلسفه تدوین تبصره مرقوم، براین مبنا استوار است که «دیه» را جبران کننده تمام خسارتهای مادی و معنوی ناشی از ایراد صدمه بر جسم می­داند (حکیم، 1427: 135) و اساسا در مقام بیان حکم قضیه نسبت به سایر جرایم نیست.

2) شرط استناد به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ وجود مرتکب جرم و اثبات عمل است که در این صورت مرتکب و متهم پرونده به جز مجازات باید، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول بزه­دیده را جبران کند و ماده پانزده قانون مذکور که سخن از متهم می‌کند، موید این برداشت است. در این پرونده، خواندگان چنین شرایطی را ندارند و هیچ‌گاه متهم نبودند که بخواهند پاسخگوی جبران خسارتهای مادی و معنوی باشند. بنابراین جدای از شمول یا عدم شمول تبصره دو ماده مذکور به حکم قصاص؛ به دلیل عدم توجه هیچ گونه اتهامی به خواندگان؛ محکومیت ایشان به استناد ماده مزبور خلاف قانون است. مضافا این که به دلالت ماده 18 قانون مذکور، هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است. در پرونده کیفری مربوط به قتل، قاتل به عنوان مرتکب بزه شناخته شده است و چنانچه خواهان مدعی ورود خسارت مادی و معنوی بوده باید از مشارالیه مطالبه ضرر و زیان می­کرد. کما این که بر محکمه حقوقی نیز تبعیت از رای کیفری ضرورت داشته است که مورد غفلت دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، با وجود مباشر قطعی و قاتل در پرونده، بحث از اسباب دیگر بدون آن که اقوا بودن آنها در حادثه ثابت و مدخلیت انها از حیث طولی یا عرضی بودن سبب در حادثه بررسی شود، از لحاظ مسؤولیت مدنی یا کیفری بی‌‌معناست.

3) در پرونده‌های مربوط به مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی که متضرر در قالب نظریه «مسؤولیت بدون تقصیر» ادعای ورود خسارت نداشته باشد، دو مرجع برای احراز تخلف و رسیدگی به دعوای تعیین خسارت پیش‌بینی شده است (رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور) که دیوان عدالت اداری در چارچوب نظریه «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» صلاحیت بررسی دو رکن مسؤولیت مدنی (تقصیر و عمل زیان بار) را برعهده دارد. اگر به فرض موضوع را مشمول ماده یک قانون مسولیت مدنی بدانیم، شرط تحقق ماده مذکور اثبات غیر قانونی بودن عمل خواندگان است (مولایی و لطفی، زمستان 1397: 189-218).

 با فرض تقصیر خواندگان؛ هر تقصیری لزوما یک عمل غیر قانونی نیست و ابتدا باید تخلف و عدول قانونی واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از جمله 4 خواندۀ دعوای حاضر، در دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای مقتضی صادر و سپس مطالبه خسارتها از دادگاه حقوقی شود (تبصره یک ماده 10 قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری). حسب گردشِ کار پرونده، این مقرره قانونی رعایت نشده و دادگاه تجدیدنظر راسا ارکان مسؤولیت مدنی را بررسی و محرز دانسته که برخلاف ضابطه دوگانگی مراجع صلاحیت دار در رسیدگی به این دعاوی است.

4) به دلالت ماده 526 قانون مجازات اسلامی که ضابطه نحوه جبران خسارت در فرض اجتماع سبب با مباشر تبیین شده «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن هستند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند». بدیهی است در خسارتهای وارد شده، نقش قاتل به نحو مباشرت بوده و سایر اشخاصی که از سوی دادگاه تجدیدنظر مسؤول شناخته شده­اند، در موسع­ترین حالت، نقش تسبیب را برعهده دارند. شایسته بود دادگاه محترم، میزان تاثیر رفتار هریک از مرتکبان را به تفکیک تشریح تا نحوه حصول نتیجه برای خواننده مشخص و قابل درک باشد.

5) در موضوع تعدد اسباب، تاثیر رفتار مرتکبان در وقوع جنایت یا ضرر بررسی و مطالعه می­شود. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب گوناگون باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحـدی را در ایجـاد خسارت تشکیل می­دهند و یا آن که اسباب متعدد به صورت مستقل بوده و ارتباطی بـا یکـدیگر نداشـته باشند و هر سبب مستقلا سبب ضمان محسوب شود. در اجتماع اسباب به نحو طولی، به موجب ماده 535 قانون مجازات اسلامی، تئوری سبب مقدم در تاثیر پذیرفته شده و در اجتماع اسباب به نحو عرضی، به دلالت ماده 533 قانون اشاره شده، اصل بر تقسیم مسؤولیت به نحو مساوی است (محمدی و جعفری، بهار و تابستان 1398: 147-168).

در تعدد استقلالی اسباب، موضوع دو یا چند تعهد واحد است، اما منبع ایجاد تعهد متعدد است. یعنی هر مدیون ملتزم به کل دین بوده و ذمه‌های مسؤولان ضمیمه همدیگر شده است، بدون این که بین آنها نمایندگی وجود داشته باشد. مثل مسؤولیت کارگر و کارفرما در جبران خسارت موضوع ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی (یزدانیان، 1395: 576). نکته حایز اهمیت آن است که این مسؤولیت، براساس قانون یا قرارداد به وجود می­آید (کاتوزیان، 1389: 227) و نمی­توان بدون وجود منبع و منشا قراردادی یا قانونی، شخص یا اشخاصی را مکلف به پرداخت خسارت برای مبنای مسؤولیت تضاممی یا مسؤولیت جمعی کرد.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر مشخص نشده است که منشا ایجاد مسؤولیت برای 4 نهاد حقوقی بر مبنای تئوری اجتماع اسباب بوده یا استقلال اسباب. شایسته بود دادگاه مبنای استدلال خویش را برای خواننده مشخص می­کرد. چنانچه اجتماع اسباب به نحو عرضی مدنظر قراربوده، به حکم ماده 5335 قانون مجازات اسلامی، باید نقش کلیه مسببان در وقوع حادثه مورد لحاظ قرار می­گرفته و اگر استقلال اسباب مدنظر بوده، منبع قانونی ایجاد تعهد باید مشخص می‌شد. به عبارت دیگر، دادگاه بدون تحقیقات لازم و استدلال، تقصیر همه خواندگان را بدون تعیین میزان، مفروض و مساوی گرفته است. در حالی­که تکلیف داشت بی­احتیاطی تک تک خواندگان را به صورت مشخص؛ جزیی؛ مجزا و مستقل تبیین کند. اگر بنا به درجه تقصیر باشد، باید پدر و مادر از باب بی‌‌مبالاتی در کنترل وسیله نقلیه؛ ترک فعل و تقصیر راننده سرویس در نیامدن دنبال دانش آموز، پلیس و مقامهای دادسرا از باب عدم کشف به موقع و صدا و سیما در عدم پخش موضوع که مسلما دارای تقصیر بیشتری هستند نیز جزء خواندگان باشند و شناسایی مسؤولیت برای اسباب دورتر و چشم پوشی از اسباب نزدیک نوعی تناقض است. زیرا که وزارت راه و شهرسازی یا شهردار مشهد یا وزیر آموزش پرورش اسباب بعیده‌ای هستند که فقط با تحقیق و استدلال می‌توان انان را به گود مسؤولیت کشید.

6) مسؤولیت مدنی اهداف متعددی از جمله جبران خسارت، بازدارندگی، حفظ نظم عمومی، جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران و غیره دارد که جبران خسارت یکی از رایج‎ترین شیوه‌های رسیدن به این اهداف است. با توجه به جنس خسارت معنوی که بازدارندگی موجب ایجاد انگیزه برای زیان دیدگان نسبت به طرح دعوا و تشفی آنان می‌شود، در نظامهای حقوقی مختلف مسؤولیت‌های مدنی مضاعف و متعددی در مواجهه با این خسارتها پیش‌بینی می­شود که در نظام حقوقی ایران نیز از این روش استفاده شده است. در اصلاحهای آیین دادرسی کیفری، با توسعه مفهوم تعزیر و جواز پرداخت پول به شخص ثالث (مرکز آموز‌های تخصصی فقه(قم) و پژوهشکده حقوق خصوصی، 1400: 19)، به دلالت صریح تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید»، که اشاره به همین مسؤولیت متعدد (پرداخت پول و عذرخواهی) دارد.

براساس دادنامه صادر شده از دادگاه تجدیدنظر، با عدول از این مبنا، پرداخت دیه منوط به عدم تهیه و ارائه برنامه جامع مربوط به کودکان مفقود یا ربایش شده با تعیین سطح اخطار به مراجع مختلف از جمله رسانه‌ها، مراکز درمانی، انتظامی، قضایی و بهزیستی ظرف مهلت شش ماه از قطعیت رای شده است. از مفهوم مخالف این عبارت این گونه استنباط می­شود که اگر شهرداری مشهد و وزارت­خانه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر به تهیه و ارائه برنامه جامع مبادرت کنند، تکلیفی به پرداخت دیه ندارند که خلاف تبصره مذکور است. زیرا که غرض مقنن آن بوده علاوه بر پرداخت خسارت مالی، از طریق دیگر نیز رفع زیان به عمل آید، نه آن که جبران خسارت بدل عدم انجام دستور محکمه باشد. به عبارت ساده­تر، ضمانت اجرای دیه _که جبران خسارت منصوص شرعی در جنایتها است_( گلپایگانى، 1417 : 336) برای عدم انجام تعهدات مربوط به جبران خسارت معنوی، مبنای قانونی و شرعی ندارد .

7) به موجب مواد 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنی، تعیین خسارت مستمر منوط به ادامه و جریان ضرر و زیان در طول زمان است که در این حالات نیز حکم دادگاه محدود به دوره خاصی شده است. همچنین ماده 3 قانون مقرر می­دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری ‌نمی­شود تعیین کرد مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید». ‌علی­رغم وجود نصوص قانونی، این ایراد بر دادگاه تجدیدنظر وارد است که بدون مبنای قانونی، 4 نهاد عمومی و دولتی را «هرساله» مکلف به پرداخت مستمر دیه کامل در حق بهزیستی کرده که غایت زمانی آن نیز مشخص شده است و منجر به ایجاد بار مالی برای این نهادها شده است.

8) امروزه بسیاری از نظامهای حقوق دادرسی مدنی، با روی کرد قراردادی کردن دادگستری، قایل به تکمیلی بودن برخی مقررات این حوزه شده‌اند و ضمن توسعه نقش اراده اصحاب دعوا در دادرسی مدنی، با اجرای اصولی همچون اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یا اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی، دعوای مدنی را مانند شیئی پنداشتند که در مالکیت و استیلای ایشان است(پوراستاد، 1387: 97-126). از جمله پیامدهای این اصول، تکلیف «تعیین خواسته» توسط خواهان در دادخواست است(بند 3 ماده 51 آیین دادرسی مدنی) که محدوده دادگاه از حیث اموری که می‌تواند مورد حکم قرار دهد و میزان محکوم به را مشخص و دادگاه را از ورود در موضوعهای خارج از چارچوب خواسته یا بیش از آن منع می‌کند که نتیجه آن ممنوعیت صدور حکم به بیش از خواسته یا در مطلبی است که مورد ادعا نبوده است (شمس، 1387: 35) و ضمانت اجرای عدم رعایت این قاعده، نقض دادنامه در مراجع بالاتر است(ماده 348 و 371 و 426 آیین دادرسی مدنی).

ملاحظه می‌شود در منطوق دادنامه دادگاه تجدیدنظر، تکالیفی برای 4 نهاد حقوقی در باب تهیه و ارائه برنامه جامع مربوط به کودکان مفقود یا ربایش شده و اصلاح آیین نامه مدارس پیش بینی شده که خارج از محدوده خواسته خواهان جهت تعیین خسارتهای مادی و معنوی بوده و فاقد مبنای شرعی و قانونی است . مضافا این که، وضع آیین نامه و تصویب نامه مستلزم تجویز قانون گذار و اعطای اختیار به نهادهای دولتی و مربوطه است و الا با نقض مصوبه در دیوان عدالت اداری مواجه خواهند شد (بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری). مشخص نیست دادگاه تجدیدنظر با تفحص در قوانین موضوعه و احراز صلاحیت 4 نهاد تجدیدنظرخوانده برای تدوین آیین نامه و مقرره موضوع حکم، چنین تکلیفی را بر دوش این نهادها قرار داده است یا خیر.

نکته تعجب برانگیز دیگر، عبارت «....و در صورت عدم انجام این امر، هر ساله مکلف به پرداخت یک فقره دیه کامل هر یک به نسبت یک چهارم در حق سازمان بهزیستی کشور در جهت حمایت از کودکان آسیب پذیر بوده ....»، است که معلوم نیست بر اساس خواسته چه شخصی چنین حکمی صادر شده و محکوم­له این بخش از دادنامه کیست و دیه کامله بر چه مبنایی باید همه ساله در حق شخصی غیر از اصحاب دعوا پرداخت شود. زیرا که اجرای حکم، مستلزم تقاضای کتبی محکوم‌ له یا ‌نماینده و یا قایم ‌مقام قانونی او است (ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) و محکوم­له از نظر اجرای احکام مدنی، طرفی است که دو شرط لازم و کافی داشته باشد؛ نخست: دعوای اصلی یا طاری اقاله کرده باشد. دوم: مانند سایر مواردی که محکوم­له مشخص می­شود، حکم کلی یا جزیی به سود وی صادر شده باشد(شمس، 1397: 244). بدیهی است که بهزیستی فاقد این خصایص است.

فرجام سخن

1.مستنبط از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم مستوجب تعزیرات غیرمنصوص و حدود و قصاص، مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن­الحصول امکان­پذیر است و نمی­توان عبارت عدم امکان مطالبه خسارت معنوی در جرایم مستوجب دیه را به سایر جرایم و نیز اعمالی که جرم نیست، تسری داد.

2. به دلالت ماده 18 قانون مذکور، هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است. در پرونده کیفری مربوط به قتل، قاتل به عنوان مرتکب بزه شناخته شده است و چنانچه خواهان مدعی ورود خسارت مادی و معنوی بوده باید از مشارالیه مطالبه ضرر و زیان می­کرد.

3.به موجب تبصره ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 747 هیات عمومی دیوان عالی کشور، احراز وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت برعهده دیوان عدالت اداری است و سپس محاکم می­توانند میزان خسارت را تعیین کنند.

4.در مسؤولیت تضامنی یا جمعی، حکم قانون­گذار یا رابطه قراردادی منبع ایجاد تعهد بوده و هر مدیون ملتزم به کل دین شناخته شده و ذمه­های مسؤولان ضمیمه همدیگر می­شود، بدون این که بین آنها نمایندگی وجود داشته باشد. طبق رای دادگاه تجدیدنظر، قصور و تقصیر در اطلاع‌رسانی مبنایی برای ایجاد مسؤولیت شناخته شده است. در حالی که توضیحی در خصوص وجود چنین تکلیف قانونی بیان نشده است.