الملکية الحکومية وقيمة الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية مع إشارة إلى صندوق مصر السيادي للثروة

يتمثل الهدف الرئيس للبحث في محاولة اختبار تأثير الملکية الحکومية ودرجة ترکزها على قيمة الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية مع إشارة إلى صندوق مصر السيادي للثروة، وقد قامت الدراسة الميدانية للبحث باستخدام عينة مکونة من عدد (70) شرکة من الشرکات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية خلال عام 2020 م، وقد استخدم البحث نموذج"Tobin's Q." بغرض قياس قيمة شرکات عينة الدراسة الميدانية، وقد توصل البحث إلى وجود تأثير معنوي موجب للملکية الحکومية على قيمة الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، مع وجود تأثير معنوي موجب للمتغيرات الرقابية أو الضابطة (حجم الشرکة، معدل نمو الشرکة، الرافعة المالية للشرکة) على قيمة الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، في حين توصل البحث إلى وجود تأثير معنوي سالب لدرجة ترکز الملکية الحکومية على قيمة الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، وقد أوصى الباحث بضرورة تطوير الإصدارات المهنية ذات العلاقة مثل: معايير المحاسبة المصرية، المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأکد الأخرى، قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد حوکمة الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية أخذًا في الحسبان العلاقات التبادلية بين الملکية الحکومية وقيمة الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى العلاقات التبادلية بين درجة ترکز الملکية الحکومية وقيمة الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، مع ضرورة أخذ واضعي السياسات الاستثمارية المصرية تلک العلاقات التبادلية في حسبانهم أيضًا، بالإضافة إلى ضرورة تکثيف البحوث المحاسبية المرتبطة بالملکية الحکومية، صندوق مصر السيادي للثروة، وقيمة الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية.