المسؤولية التأديبية للخبير في النظام القضائي المغربي

ان التطور التكنولوجي و العلمي المتسارع، ادى الى ظهور الحاجة الى وجود أخصائيين متمكنين من المسائل التقنية و الفنية، يساهمون في شرح و توضيح هذه الجوانب المتعلقة بالقضايا المعروضة على الهيئات القضائية، و يكون لتقاريرهم الدور الكبير في اتخاد القرارات القضائية بعد مرحلة تحقيق الدعوى.

غير ان دور الخبير كمساعد قضائي، يحتم عليه أن يكون على علم بأن نتائج أعماله قد تترتب عليها عواقب مدنية في حال جود أخطاء، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية التي يتحملها. كما يجب عليه ان يتجنب استغلال الصلاحيات المخولة له من اجل القيام بسلوكيات غير مهنية، وذلك من أجل الحفاظ على سمعة هذا الدور وتجنب التجاوزات في الواجبات الموكلة إليه. ومن اجل تفادي ذلك فقد وضع المشرع المغربي سلطة مكلفة بفرض التأديب، تجمع بين سلطتي الاتهام والمتابعة، وتلعب دورًا في اتخاذ القرارات ذات الصلة.

ينبغي أن تتمتع الجهة المختصة بفرض التأديب بالكفاءة والخبرة الملائمة للمجال، ويفضل أن تكون جزءًا من الهيئات المنتخبة التي تدير المهنة، تحت إشراف السلطة القضائية. يدعم هذا النهج استقلالية المهنة ويعزز بشكل وثيق بمسألة المساءلة، كما يشكل هذا الإجراء جزءًا من ضمان المساواة بين مختلف المهن فيما يتعلق بالالتزام بالأنظمة القانونية.