نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
International treaties for the transfer of convicts to imprisonment, as evidence of the enforcement of a judicial decision of a country in another country, appear to be contrary to the aims of punishment and the territoriality of the enforcement of a criminal sentence. In these agreements, powers such as conversion and reversal of the sentence for the executing country are considered, which is in contradiction with the principle of sovereignty and judicial independence. Given these ambiguities and challenges, the scope of these extensive agreements is increasing day by day, requiring a rational justification. The globalization of criminal law, although it can be a good basis for these agreements and covering the territoriality of criminal laws and penalties, can not justify a logical change in the verdict of a judge other than the issuing authority. The assignment of rules and limitation of legal principles through these agreements and the judiciary by the issuing authority of the verdict as the philosophy of the existence of these acts is appropriate, but at the same time exceptional, but has deficiencies that require more examination. In this paper, while reviewing these agreements and the implementation challenges posed to it, it will try to provide reasonable justification for this procedure by assessing the basis for accepting agreements as a contract or an extension.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
پیش از این پژوهش در خصوص نحوه انتقال محکومین به حبس، طریقه انعقاد موافقت نامه های انتقال و شرایط انتقال در این توافقنامه های بین المللی مقالاتی به رشته تحریر درآمده که در هیچ یک از آنها چالش های موجود در روند انتقال و پس از آن مورد بررسی واقع نشده است. اجرای حکم کیفری به اقتضای اصل درون مرزی بودن حقوق کیفری، باید در محل وقوع جرم صورت گیرد.1 در حال حاضر این هدف باتوجه به انتقال محکومان در چهارچوب موافقت نامه های دو یا چندجانبه به کشور متبوع مرتکب به منظور تحمل کیفر2 محل مناقشه است. در زمینه انتقال محکومین به حبس در سطح بین الملل سه مستند بین المللی و یک قانون نمونه سازمان ملل متحد ۱۹۸۵ وجود دارد. اولین مستند، ماده ۵3 کنوانسیون شورای اروپا در زمینه اعتبار بین المللی آرای کیفری سال ۱۹۷۰4، دومین و درعین حال جامع ترین مستند، کنوانسیون استراسبورگ انتقال افراد محکوم شده5 سال ۱۹۸۳ و مستند سوم بند ۱۲ ماده ۶ کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۹۸۸6 است. طبق این مستندات، کشورها با انعقاد موافقت نامه های معاضدتی، اقدام به انتقال محکومین می کنند.
ایران نیز طبق آمار اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۴ با کشورهایی مانند ژاپن، ترکیه، هند، هنگ کنگ، روسیه، بلاروس، لبنان، عمان، چین، ارمنستان، آذربایجان، کویت، اوکراین، قطر، سوریه، تایلند، عراق و افغانستان اقدام به امضای موافقت نامه های معاضدت قضایی و حقوقی نموده است. معاضدت قضایی در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه در مفهوم عام شامل: استرداد مجرمین، احاله دادرسی، اجرای احکام جزایی، نیابت قضایی، همکاری کشورها در زمینه اطلاع رسانی قضایی و در مفهوم خاص شامل: انتقال مجرمین، اجرای احکام و احاله دادرسی است.7 انتقال محکومین به حبس برخلاف سایر موافقت نامه ها که در آن اراده دو کشور برای انعقاد توافق کفایت می کند8 همواره با رضایت سه طرف؛ کشور اجراکننده حکم ( در اکثر مواقع کشور متبوع محکوم)، کشور صادرکننده حکم و محکوم علیه صورت می پذیرد که مخالفت هر یک از آنها مانعی برای فرایند انتقال است.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که هدف اصلی انتقال محکومان به حبس بیش از هر چیز توجه به حقوق محکوم علیه و منافع دولت ها است.9 حفاظت از حقوق بشردوستانه در نحوه برخورد کشورها با محکومین بیگانه، آماده شدن برای اشتغال پس از آزادی10 و مشکلات زندانیان در کشور بیگانه مانند شوک فرهنگی، دوری از خانواده، عدم ارائه خدماتی از قبیل دارو و غذای مناسب و بازاجتماعی شدن محکوم علیه از یک سو و ازدحام جمعیت زندانیان بیگانه و منافع دولت ها از سوی دیگر، کشورها را بر آن داشته است که در جهت انتقال محبوسین ازطریق انعقاد موافقت نامه های معاضدتی اقدام نمایند.11 این اقدامات در حالی است که در بعضی مواقع انتقال محکومین به حبس نه تنها مخالف قوانین و اصول حقوقی است، بلکه به حقوق شاکی و مدعی خصوصی نیز لطمه وارد می کند. بدین ترتیب، بررسی نظری و عملی چالش های موجود دراین زمینه و فلسفه وجودی چنین اقدام قابل اتکایی مستلزم بررسی و تحلیل علمی است. هرچند در قوانین داخلی طبق تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری12 متن قانونی در راستای انتقال محکومین موجود است، اما وجود این موافقت نامه ها که همچنان بین ایران و سایر کشورها منعقد می شود؛ نشان از این دارد که ماده یاد شده اتباع بیگانه را دربرنمی گیرد و کماکان قانون مدون داخلی که بتواند به طورکلی محکومین به حبس را از حکم اصلی مستثنا کند، وجود ندارد. بدین ترتیب می توان گفت طبق رویه عملی، اگر موافقت نامه ای بین کشورها موجود نباشد، محکوم علیه بیگانه نیز باید در همان حوزه قضایی محل صدور حکم، دوران محکومیت خود را سپری کند.
در این مقاله سعی شده است چالش های مربوط به مرحله اعزام محکوم علیه به کشور متبوع خود و گذراندن دوران حبس آن در کشور مقصد مورد بررسی قرار گیرد. بعضی از امور مستحدثه در زمان اجرای حبس نیز چالش هایی را به دنبال دارد که برای رفع آن باید به دنبال فلسفه وجودی موافقت نامه های بین المللی بود. به علاوه گذراندن دوران حبس در مکانی غیر از محل صدور حکم، چالش های نظری به دنبال داشته و با اهداف مجازات هم خوانی و هماهنگی ندارد. چالش های ناشی از اجرای حکم در صورت عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرای حکم، دوگانگی مقام صادرکننده دستورات و مقام اجرا کننده13 از مسائلی هستند که پاسخگویی به آنها مستلزم یافتن توجیه منطقی برای پذیرش این موافقت نامه ها است. بدین ترتیب، چالش های نظری اجرای مجازات حبس در فرآیند انتقال محبوسین (مبحث نخست) و چالش های عملی با تفکیک چالش های موجود از چالش های پیش رو (مبحث دوم) باتوجه به رویه های موجود و دستیابی به توجیهات قابل قبول، بررسی خواهد شد.
۱- چالش های نظری
مجازات همواره اهدافی را دنبال می کند. نادیده گرفتن این اهداف ممکن است اجرای مجازات را بی ثمر و غیرمفید نماید. ذکر این اهداف و آثار انتقال محبوسین، چالش هایی را در پی دارد که اشاره ای اجمالی به آنها ضروری است.
۱-۱- اهداف مجازات
هدف از مجازات ایجاد ارعاب (عام و خاص)، بازپروری مرتکب و سزادهی آن است14 اما در نهایت آنچه مجازات برای برقراری آن اِعمال می شود اعاده نظم عمومی مختل شده است. در بیان ویژگی های مجازات و میزان اثربخشی آن نیز، نظم عمومی ملاک قرار می گیرد و هر رفتار به آن میزان که سبب اخلال در آرامش عمومی می شود، متحمل مجازات می گردد.15 پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن هر دو به طور مستقیم و سزادهی و بازاجتماعی شدن مرتکب برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم به شکل غیرمستقیم به نظم عمومی بازمی گردد. به این ترتیب هر یک از اهداف مجازات برای بازگشت نظم عمومی مختل شده نقشی را ایفا می کند که انتقال محکومین در بی اثر کردن این نقش ها بی تأثیر نیست.
۱-۱-۱- سزادهی و اصلاح بزهکار
اگر هدف از مجازات تنها مکافات مرتکب باشد، مسلماً کشوری که از عمل مجرمانه آسیب دیده است بیش از کشور متبوع مجرم، صالح به اجرای آن خواهد بود؛ درحالی که کشور متبوع مجرم ممکن است در صدد برائت آن برآید. این نحوه برخورد در مناسبات بین المللی بین دو کشور نیز می تواند قابل طرح باشد. به این معنا که اگر این مناسبات خصمانه باشد کشور مبدأ ممکن است تمایل به انعقاد موافقت نامه نداشته و حتی مرتکب را با شرایطی شدیدتر از حالت عادی مجازات کند، نظیر ابهاماتی که در پرونده انتقال دانشجوی آمریکایی16 از کره شمالی به وجود آمد. در مواردی هم که این مناسبات به صورت دوستانه باشد، متعاقب انعقاد موافقت نامه ممکن است کشور متبوع به جهت مخدوش نمودن این رابطه، محکوم را با شرایط ویژه ای مجازات نماید که چنین اقدامی اگرچه هدف سزادهی را دنبال می کند اما نمی تواند متناسب با مجازات در موارد مشابه باشد. به علاوه، اگر هدف این موافقت نامه ها در انتقال محکوم علیه بازپروری وی و به گونه ای پیروی از اندیشه مکتب تحققی باشد این مکتب، بازپروری مجرم را منطبق با شرایط، عوامل زیستی و جامعه شناختی جامعه متضرر امکان پذیر می داند17؛ درحالی که برخلاف فلسفه یاد شده، در انتقال محکومین به حبس، جامعه متضرر از جرم نیست که سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن جامعه به حالت اول دارد، بلکه جامعه ای است که هیچ آسیبی از جرم ندیده و نسبت به مجرم ملاطفت بیشتری از خود نشان می دهد؛ بنابراین تفسیر کشور اخیر نمی تواند مطابق با شرایط و عوامل زیستی و جامعه شناختی، به ترمیم جامعه و اصلاح مجرم منجر شود.
۱-۱-۲- پیشگیری از جرم
انتقال محبوسین به کشور متبوع، شاید تغییر چندانی در نوع پیشگیری اختصاصی ایجاد نکند، زیرا زندانی باید برای مدتی متحمل حبس شود و فرقی نمی کند که این دوران را در کشور محل وقوع جرم یا در کشور متبوع خود بگذراند، اما باتوجه به اینکه اجرای مجازات، به ویژه مجازات حبس بر اساس قوانین و دیدگاه های هر کشور متفاوت از سایر کشورها است، شدت و ضعفی که در اِعمال مجازات رخ می دهد، می تواند در بازگشت مجدد مرتکب به سوی جرم مؤثر باشد. برای مثال در کشوری مانند نروژ زندان ها به شکل اتاق های یک هتل در اختیار زندانی قرار می گیرد، درحالی که در کشوری مانند ایران این گونه نیست. در این صورت نتیجه ای که از انتقال یک محکوم ایرانی به ایران حاصل می شود را نمی توان با انتقال محکوم نروژی به نروژ، یکسان و به همین نسبت تأثیری را که در بازگشت مجدد به سوی جرم دارند را نیز مشابه دانست. از سوی دیگر با انتقال محکومین به حبس، امیدی به اجرای پیشگیری عمومی از جرم نیز باقی نمی ماند؛ زیرا محکوم علیه در محل وقوع جرم نخواهد بود تا اجرای حکم آن سبب عبرت دیگران گردد و اتباع کشور مقصد نیز در جریان جرم نبوده اند تا موجبی برای عبرت آموزی آنها وجود داشته باشد؛ بنابراین با اجرای مجازاتی مواجه خواهیم بود که در راستای اهداف پیشگیرانه مجازات نخواهد بود.
۱-۲- برقراری نظم عمومی در مواجهه با انتقال محکوم به حبس
اعاده نظم مختل شده، مهم ترین هدف اجرای مجازات است که سایر اهداف را نیز دربرمی گیرد. سؤال این است آیا نظم عمومی کشوری که ازطریق ارتکاب جرم مختل شده است با اجرای مجازات محکوم در خارج از آن، اعاده خواهد شد؟ در این گونه مواقع علاوه بر نظم عمومی کشور محل وقوع جرم، نظم عمومی کشور اجراکننده حکم نیز باید در نظر گرفته شود. طبق ماده ۹۷۲ قانون مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی در ایران ممکن نبوده مگر طبق قوانین ایران این امکان فراهم شده باشد. همان گونه که در قانون مدنی ایران عدم اجرای احکام محاکم خارجی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است18 در سایر کشورها نیز بنا بر ملاک، نظم عمومی هیچ تعهدی به اجرای احکام خارجی وجود ندارد19 ولی برمبنای قسمت دوم ماده فوق می توان قوانین انتقال را استثنایی بر آن دانست. از سوی دیگر، زمانی که یک شخص خارجی وارد کشور دیگر می شود و برخلاف قوانین آن عمل نموده و موجب ایجاد اخلال در محل وقوع می گردد، عموم مردم از حکومت خود انتظار حمایت و ترمیم نظم مختل شده را دارند و به نظر می رسد هر کشوری باتوجه به شرایطی که در محل وقوع جرم وجود دارد، برای اعاده نظم عمومی خود بهتر از کشور دیگر می تواند مجازات را اجرا نماید. کشوری که از ناحیه جرم ارتکابی هیچ آسیبی را متحمل نشده، ممکن است تنها به طور یک جانبه شرایط تبعه خود را در نظر بگیرد و نمی تواند ازطریق اجرای کیفر به اعاده نظم کمک کند.
۲- چالش های عملی
چالش های عملی در دو قالب چالش های موجود؛ چالش هایی که همواره در توافقات بین کشورها در حال جریان است و چالش های پیش رو؛ چالش هایی که در فرایند اجرای موافقت نامه ها مطرح می شود، قابل بحث است.
۲-۱- چالش های موجود
در موافقت نامه ها نحوه اجرای احکام خارجی و روند انتقال محبوسین به تفصیل بیان شده است که خود با چالش هایی مواجه است.
۲-۱-۱- اجرای احکام خارجی
به رسمیت شناختن احکام کشور دیگر از مهم ترین مراحل انتقال زندانیان است.20 در توافقات صورت گرفته برای آنکه کشوری بتواند احکام کشور دیگر را در سرزمین خود اجرا کند یا باید آن را به طور کامل به رسمیت بشناسد یا به تبدیل و تغییر آن بپردازد. بر اساس اسناد انتقال محبوسین، کشور اجراکننده حکم می تواند یکی از سه راه حل موجود در متن توافق را انتخاب و ضمن اعلامیه ای روش اجرایی خود را به کشور صادرکننده اعلام کند. این سه روش شامل: اجرای پیوسته حکم بدون هیچ تغییر، تبدیل حکم صادره باتوجه به قوانین خود و تغییر میزان مجازات مذکور در حکم تا حداکثر میزان تعیین شده در قوانین خود، می باشد که در بعضی از منابع به دو روش که روش اول دربرگیرنده روش سوم است، تقسیم می شود. در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون بین المللی انتقال محکومین به حبس به این روش ها و نحوه انتخاب آن اشاره شده است.
در برخی موارد در مقام بیان مصادیق تغییر و تبدیل، از عفو موردی، برائت، آزادی مشروط، تخفیف و مواردی از این قبیل نام برده شده است21، بنابراین این تغییر و تبدیل می تواند در راستای حکم صادره یا به برائت و آزادی محکوم و یا برعکس بنا بر توافقاتی به شرایطی سخت تر برای محکوم علیه منجر شود. برای مثال در خصوص مورد اخیر در بند ۶ ماده ۱۲ قانون انتقال محکومین به حبس بین ایران و آذربایجان مقرر شده است: «درصورتی که برای عمل مجرمانه موضوع حکم در قوانین دولت اجراکننده مجازاتی تکمیلی مقرر شده باشد، دولت اجراکننده توسط دادگاه های صلاحیت دار در قلمرو حاکمیت خود طبق مقررات اقدام خواهد کرد؛ اما دولت اجراکننده طبق توافقاتی که تاکنون صورت پذیرفته است نباید حکم را به جزای نقدی یا مجازات شدیدتر تبدیل کند.» در این صورت در مواقعی ممکن است برمبنای شرایط موجود در قوانین کشور صادرکننده، محکوم مشمول عفو قرار نگیرد اما طبق شرایط قانونی کشور اجراکننده مورد عفو و برائت واقع شود یا بالعکس مانند بند ۶ ماده ۱۲ توافقنامه آذربایجان متحمل مجازاتی بیشتر گردد. در بند ۲ این ماده اشاره شده که مجازات محکوم نمی تواند تشدید شود اما در بند ۶ اجازه اِعمال مجازات تکمیلی به آن داده شده است در این صورت از نظر این قانون و توافقنامه یا اِعمال مجازات تکمیلی تشدید مجازات به حساب نیامده یا آن را نیز نوعی افزایش مجازات می داند که در موارد تکمیلی بودن، تخصیصی بر بند دوم این ماده است.
در اجرای سه عملکرد یاد شده، ۱۷ ایالت آمریکا اعلام به اجرای حکم به شکل پیوسته (بدون هیچ تغییر) و سه ایالت تمایل به تبدیل حکم صادره می نماید. برخی موارد این فرایند پیچیده تر می شود؛ برای مثال اتریش در اصل تمایل به تبدیل احکام طبق کنوانسیون اروپا دارد اما در مواردی که اهمیت انتقال غلبه دارد اجرای پیوسته حکم را قبول می کند. برخی از کشورها مانند آلمان اعلامیه در خصوص تعیین روش پذیرش دارند. به این نحو که کشور آلمان زمانی اجازه اجرای حکم در کشور خود را می دهد که یک دادگاه آلمانی آن را به عنوان حکم تأیید کند و این به معنای دنبال کردن فرایند تبدیل حکم است. بااین حال اگر دولت صادرکننده اجازه انتقال محکوم را دهد به این شرط که آلمان موافقت به اجرای پیوسته حکم کند این حکم باید به وسیله دادگاه آلمان با یک الزام قانونی یا حقوقی تأیید شود. تفاوت های عملی بین اجرای مداوم حکم یا تبدیل آن به وضوح در قضاوت دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده بویجن وی22 آلمانی دیده می شود. در این پرونده یک شهروند هلندی محکوم به معامله مواد مخدر در آلمان شد. دراین مورد توسط دادستان به متهم اطمینان داده شد که اگر جرم خود را بپذیرد او را منتقل خواهند کرد. متقاضی اعتراف کرد و ۸ سال محکومیت برای آن تعیین شد و او جهت انتقال از حق تجدیدنظر انصراف نمود اما دادگاه آلمان در صورتی حاضر به انتقال محکوم بود که کشور هلند حکم را پیوسته اجرا کند و اجرای مجازات را تا حداقل دو سوم نگه دارد. دادگاه حقوق بشر اروپا این کار را خلاف عدالت دانست چون اعمال محکوم به طور مؤثری تحت تأثیر اطمینان دادستان بود. هر دو دولت به طور واضح بر این فرضیه عمل می کنند که اگر حکم تبدیل شود به نحو قابل ملاحظه ای کمتر از حکم آلمان خواهد بود.23 مثال های یاد شده اختیاری بودن عملکرد کشورها را در نحوه اجرای احکام خارجی بازگو می کند. آن گونه که حاکمیت و نظم عمومی هر کشور اقتضا دارد شیوه عملکردی مناسب است که منطبق با منافع آنها باشد.
۲-۱-۲- چالش های فرآیند انتقال
پس از اعلام اعلانات و تعیین روش اجرای حکم، طرفین توافق خود را جهت انتقال محکوم اجرایی می کنند. در این توافقات مقام مرجع و رابط، روش پرداخت هزینه های انتقال و چگونگی جبران خسارات ناشی از جرم تا حدی تعیین می گردد که قابل بررسی است.
۲-۱-۲-۱- مقامات اجرایی
برای عملی کردن انتقال محکوم و تغییرات حاصله در حکم و نحوه اجرای مجازات، لازم است تا پایان اجرای حکم، بین دو کشور ارتباطات مستمری برقرار باشد. این رشته ارتباطی در هر یک از کشورهای طرف توافق توسط مقامی صورت می پذیرد که در متن توافقات تحت عنوان مراجع مرکزی یا مراجع صلاحیت دار از آن یاد می شود. این مراجع صلاحیت دار تصمیمات دادگاه ها و مقامات قضایی هر کشور را ازطریق مجاری دیپلماتیک به کشور دیگر می رسانند و طبق قوانین هر کشور متفاوت می باشند. برای مثال مرجع مرکزی در موافقت نامه ایران و ترکمنستان، وزارت دادگستری ایران و دادستانی کل ترکمنستان و در موافقت نامه های ایران و چین و ایران و ترکیه در هر دو کشور وزارت دادگستری و در توافقاتی نظیر ایران و پاکستان، وزارت دادگستری ایران و وزارت کشور پاکستان می باشند.
علاوه بر مراجع مرکزی که به عنوان رابط عمل می کنند، یکسری از مقامات نیز باید بر روند اجرای حکم نظارت و دستور اجرا صادر نمایند. طبق اسناد موجود در زمینه انتقال، وقتی که اجرای حکم محکوم باید بر اساس قوانین دولت اجرا کننده باشد مسلماً مقام اجرا کننده نیز بر اساس قوانین این کشور تعیین می گردد. برای مثال در ایران اجرای حکم در دادسرا و تحت نظارت دادستانی و در بخش معاونت اجرای احکام کیفری صورت می پذیرد و دستور اجرای حکم و دیگر دستورات اجرایی، در مواقع صدور قرار موقوفی اجرای حکم و در کل نظارت مستقیم بر روند اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری و به تبع آن رئیس زندان و زندانبانان انجام می گیرد. در کشور ما طبق قوانین، زندان ها به صورت دولتی اداره می شوند اما اگر کشور اجراکننده کشوری غیر از ایران باشد به تبع قوانین اجرایی، نحوه اجرا و مقامات اجرایی نیز متفاوت خواهند بود. در برخی از کشورها نظیر آمریکا زندان ها زیر نظر بخش خصوصی اداره می شوند.24 لذا وجود مقامات دولتی و اجرایی بدون توجه به زیرساخت های قضایی در کلیه روند انتقال از یک سو و صدور حکم توسط یک مقام قضایی از کشوری و اجرایی شدن آن توسط مقامات دولتی و خصوصی در کشوری دیگر چه بدون هیچ گونه تغییر در حکم ـ از جهت هماهنگی و انطباق با وضعیت و شرایط جامعه مقصد ـ و چه در صورت تغییر در حکم ـ از جهت نحوه تغییر و تبدیل ـ از سوی دیگر، نیاز به بررسی یک مقامی قضایی آگاه به قوانین محل وقوع و اجرای حکم دارد تا برای حفظ اهداف کیفری مجازات فراتر از یک قاضی اجرای احکام، فرایند پس از انتقال را بدواً به دست گیرد و از ایجاد تعارضات در اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل آورد.
۲-۱-۲-۲- هزینه انتقال
طبق مطالعات انجام شده در خصوص توافقات، اتفاق بر آن است که تمامی هزینه های محکوم علیه پس از انتقال، بر عهده دولت اجراکننده قرار گیرد. در این صورت هزینه انتقال، نگهداری و سایر مخارج دوران حبس با کشور اجراکننده است مگر طبق توافقنامه هایی نظیر ایران و ترکیه، این هزینه منحصراً به کشور صادرکننده تعلق گیرد؛ بنابراین هزینه های نگهداری در بازداشتگاه، زندان و مخارج زندانی و تمامی هزینه های مقدمات انتقال تا پیش از انتقال با دولت صادرکننده حکم خواهد بود. هزینه انتقال ممکن است پس از پرداخت آن، از زندانی دریافت شود (همان گونه که بیان شده است که وزیر دولت جمهوری متحده تانزانیا زندانیان محکوم شده با یا بدون وثیقه را ملزم به تعهد پرداخت هزینه های متحمل شده می نماید.) این تعهد یا وظیفه به عنوان یک بدهی مدنی به دولت تعلق دارد. باوجوداین، اگر انجام آن به خاطر شرایط استثنائی پرونده غیرمعقول باشد یا توانایی فرد محکوم شده فوراً یا در زمان های آینده برای بازگرداندن هزینه های پرداخت شده کافی نباشد، وزیر برای دریافت آن در طول انتقال محکوم را تحت پیگیری قرار نخواهد داد.25 باوجوداین شاید بتوان ادعا کرد که تمایل قوانین به سمت مجازاتی جایگزین حبس و تورم جمعیت زندان ها و به طورکلی هزینه نگهداری و مراقبت از زندانیان از عوامل عمده توجه کشورها به مبحث انتقال محکومین به حبس است.
۲-۱-۳- جبران خسارات ناشی از جرم
جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که جنبه خصوصی دارد ازجمله مواردی است که در قوانین راجع به انتقال محکومین، به درستی در مورد آن تصمیم گیری شده است. در اکثر این قوانین یکی از شروط مهم برای انتقال محکوم، پرداخت خسارات ناشی از جرم پیش از انتقال می باشد. البته با وجود صحت چنین تدوینی، در برخی از قوانین انتقال، با تخصیص آن مواجه خواهیم شد. در خصوص فلسفه و علت تصویب این مقرره می تواند بیان کرد؛ ازآنجایی که محکوم در حال خارج شدن از کشور بزه دیده است و هیچ گونه وابستگی و اموالی در کشور محل وقوع جرم ندارد؛ امکان جبران این خسارت از محل اموال او و حتی دستیابی به محکوم، دشوار و دور از انتظار خواهد بود. باوجوداین در بند ۲ ماده ۳ قانون انتقال محکومین ایران و قزاقستان آمده است: «در موارد استثنائی، طرف های متعاهد می توانند درباره انتقال محکومینی که ... یا خسارت مادی ناشی از جرم کاملاً جبران نشده باشد، توافق نمایند.» بنابراین متن قانونی مواردی را می توان در نظر گرفت که محکوم بدون پرداخت خسارات مادی ناشی از جرم که از حقوق بزه دیده است به کشور متبوع خود منتقل می شود. اگرچه در اکثر توافقات قبل از انتقال، خسارات ناشی از جرم باید پرداخت شود اما این امر باتوجه به مطالب فوق در مواردی مانند توافق ایران و قزاقستان دارای استثنا است. دراین زمینه باید بیان نمود که در ابتدا دامنه موارد استثنا در این توافق مشخص نشده است بنابراین طبق توافقات هر موردی می تواند مشمول این استثنائات باشد؛ بنابراین اگر نظر دولت ها بر آن است که در زمینه جنبه خصوصی جرم با یکدیگر به توافق برسند و صرفاً قوانین دولت صادرکننده حاکم نباشد باید دامنه استثنائات محدود و مشخص گردد. در ثانی وجود چنین اختیاری برای دولت ها، اینکه جنبه خصوصی جرم (جبران ضرر و زیان) نیز وارد حیطه توافقات شود به گونه ای ورود به حریم و حقوق مدعی خصوصی است. اگر توافقات به این سمت باشد که محکوم پس از انتقال خسارت را جبران کند یا اینکه مدعی خصوصی ازطریق محاکم دولت اجراکننده دعوای خود را دنبال نماید این مطلب خلاف دادخواهی و حمایت از بزه دیده در مقابل جرایم است. در این مواقع تنها حقوق محکوم مدنظر قرار گرفته و ممکن است از هر جهت به ضرر بزه دیده باشد زیرا از یک سو باید برای دستیابی به ضرر و زیان و حقوق ازدست رفته خود هزینه های گزاف صرف کند تا به دعوای او رسیدگی شود و از سوی دیگر امیدی به اجرای مجازات و تقاص محکوم نخواهد بود.
۲-۲- چالش های پیش رو (در مقابل چالش موجود، منظور چالشی که در پیش رو خواهیم داشت و در طی روند انتقال ایجاد خواهد شد).
بر اساس سند بین المللی استراسبورگ26 و توافقنامه های بین ایران و سایر کشورها به عنوان یک اصل کلی، طرفین باید از لحاظ ماهیت، تابع قوانین کشور صادرکننده و از لحاظ اجرای حکم ملتزم به قوانین کشور اجرا کننده باشند؛ اما باتوجه به متون فوق الذکر در برخی موارد این اصل نادیده گرفته شده و زمینه ساز برخی از چالش های ماهوی و شکلی می شود که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد.
در خصوص چالش ماهوی نظیر حکم به تبدیل، تخفیف، آزادی مشروط و قرار تعلیق اجرای مجازات27 باید بیان نمود که صدور هر یک از این نهادها طبق قوانین، دارای شرایطی هستند که بررسی ماهوی پرونده را از سوی مقام صادر کننده حکم، طلب می کنند و مقامی که در جریان پرونده نبوده و هیچ آگاهی از روند پرونده ندارد، نمی تواند در این خصوص اقدام به تغییر حکم نماید.28 الزام کشور اجرا کننده به تبعیت از قوانین کشور صادرکننده در ماهیت حکم نیز به همین مطلب بازمی گردد. این الزام، موافق با قوانین ماهوی، اصل استقلال و صلاحیت محاکم می باشد؛ بنابراین آزادی عملی که در تغییر و تبدیل حکم برای دولت اجراکننده در این موافقت نامه ها و سند بین المللی در نظر گرفته شده است؛ نمی تواند موافق با قوانین داخلی باشد. حتی اگر پذیرفته شود که موافقت نامه ها به حد شکل قانون در آمده و به گونه ای در مقام تخصیص قوانین سابق داخلی هستند و در این صورت کشور اجراکننده می تواند موافق با قوانین خود به تغییر حکم بپردازد؛ در اینکه این قوانین دولت اجراکننده موافق با قوانین محکوم کننده شخص بزهکار است یاخیر و اینکه آیا مقامات کشور اجراکننده به تمام جزئیات پرونده آگاهی خواهند داشت و حکم می تواند در ادامه با همان هدف بازپروری محکوم علیه و سایر اهداف مجازات تحت حاکمیت قانون و مقام جدید تغییر پیدا کندیا خیر جای سؤال و چالش همچنان باقی خواهد ماند.
در ادامه در چند بند به نهاد اعطایی عفو، جبران خسارت ناشی از جرم، هزینه های اجرای حکم پرداخته می شود.
۲-۲-۱- عفو محکوم علیه
اگر چه در برخی از منابع خارجی29، عفو به عنوان یکی از مصادیق تغییر و تبدیل حکم معرفی شده است اما طبق قوانین کیفری ایران تحت رسیدگی ماهوی قرار نمی گیرد. به همین جهت چالشی که در مبحث قبل، در خصوص تبدیل و تغییر ماهوی حکم بیان شد، شامل آن نمی گردد. همچنین در بند جداگانه ای از اسناد بین المللی30 موجود، امکان عفو بدون موافقت قبلی برای هر یک از دو کشور پیش بینی شده است درحالی که طبق توافقات برای هر تبدیل یا تغییری و یا اجرای پیوسته حکم باید در ابتدا، روش موردِنظر انتخاب و با موافقت کشور صادر کننده به اجرا برسد. تخفیف نیز در برخی از موافقت نامه ها در کنار عفو، توسط هر دو دولت قابل اِعمال می باشد31 ولی براساس قوانین ایران همان گونه که در فرق بین آن و عفو خواهد آمد (صفحات ۱۱ و ۱۲ مقاله) نیازمند رسیدگی ماهوی است و نمی توان به راحتی اِعمال آن را به مقام اجرایی واگذار نمود.
در بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری عفو ازجمله موارد موقوفی اجرای حکم به شمار می رود و براساس ماده ۵۰۵ این قانون قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در صورت وجود آن، قرار موقوفی اجرا صادر نماید؛ بنابراین ازآنجایی که این اختیار برای قاضی اجرای احکام در نظر گرفته شده است و صدور آن نیازمند شرایط خاصی جز تصویب قانون جدید در عفو عمومی و دستور مقام رهبری در عفو خصوصی نمی باشد؛ صدور آن نمی تواند مخالف با ماده ۸ آیین دادرسی مدنی باشد زیرا تنها از موانع ادامه اجرای حکم است و تغییری در ماهیت حکم ایجاد نمی کند. به نظر می آید امکان چنین امری برای کشور اجراکننده به جهت حاکم بودن قوانین اجرایی این کشور طبق توافقات باشد. با این توضیح شاید بتوان امتیاز راجع به عفو را به سایر موارد موقوفی اجرای حکم نظیر نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان و غیرو نیز تسری داد به ویژه آنکه در مرحله اجرا، قوانین دولت اجراکننده حاکم است؛ اما باید توجه داشت که در موافقت نامه های انتقال به جز نهاد عفو به هیچ یک ازنهادهای مزبور اشاره نشده و چون اعطای چنین امتیازاتی به دولت دیگر خلاف قوانین می باشد بنابراین باید به مورد استثنا و تفسیر مضیق اکتفا نمود و اِعمال سایر نهادها را در اختیار کشور صادرکننده حکم قرار داد. طبق توافقات و در راستای قوانین، دولت صادرکننده اختیار هرگونه تغییر وضعیتی در اجرای حکم راخواهد داشت و این اختیارات کشور اجراکننده است که مبنای آن مخالف با قوانین موجود است و نیازمند توجیه می باشد. البته کشور صادرکننده نیز بعد از هر اقدامی باید دولت اجراکننده را در جریان امر قرار دهد.
۲-۲-۲- هزینه های اجرای حکم
اگرچه در موافقت نامه ها صراحتاً به هزینه های نگهداری و مقامات اجرایی اشاره ای نشده است اما در مباحث قبلی تا حد امکان به آنها پرداخته شد. اکنون آنچه از این مطالب باقی می مانددر مواقعی است که به جای دولت طرف توافق، بخش خصوصی مسؤولیت نگهداری از محکومین را برعهده می گیرد32 و یا قوانین کشور اجراکننده به نحوی در جهت کاهش جمعیت زندان ها و حبس زدایی به پیش می رود.33 در این شرایط سؤال این است؛ نتیجه تعهدات دولت اجراکننده چه خواهد بود؟ آیا دولت ها می توانند در توافقات فی مابین برای شخص ثالث (بخش خصوصی) ایجاد تعهد نمایند؟ زندان های خصوصی متعلق به دولت نمی باشند اما زندان های اختصاصی توسط شرکت های خصوصی تحت قرارداد با دولت اداره می شوند. تمام بودجه مورد ِنیاز آنها نیز به عنوان هزینه اضافه، بر قرارداد افزوده می شود. 34 این هزینه ها نیز به دو صورت قابل پرداخت است؛ در برخی از قراردادها پرداخت برمبنای هر زندانی است و در برخی دیگر برای یک دوره معین از سال مقدار ثابتی پرداخت می شود.35 به این ترتیب با وجود چنین قراردادی بین دولت و بخش خصوصی دیگر تعهدی برای شخص ثالث در توافقات ایجاد نمی شود زیرا بخش خصوصی ضمن قراردادی که با دولت دارد می تواند از پذیرش این زندانیان سر باز زند. باتوجه به متن توافقات و امکان تبدیل حکم برای کشور اجراکننده، مسأله دوم نیز برطرف می گردد و کشورهایی که در حال حبس زدایی هستند امکان تبدیل مجازات حبس را خواهند داشت.
لازم به ذکر است که انعقاد موافقت نامه های معاضدتی انتقال محکومین به حبس اگرچه به منافع دولت ها و ظاهراً در برخی موارد منافع محکومین را در بر دارد، اما در عمل طبق بررسی های انجام شده (پرونده محکومیت به حبس دو نفر از اتباع ترکیه ای در پرونده قاچاق مواد مخدر که متأسفانه امکان اعلام شماره پرونده از سوی سازمان زندان ها نبود و به همین دلیل راضی به انتقال نبودند) محکومین بیگانه به جهت حفظ وجهه اجتماعی خود، تمایلی به گذراندن مدت حبس به عنوان یک محکوم را در کشور متبوع خود ندارند.
نتیجه گیری
با وجود چالش های نظری و عملی، همواره موافقت نامه های بین المللی از طرف کشورها تصویب و بر آمار آنها افزوده می شود. تعارض و نقض قوانین سرزمینی و حاکمیتی توسط این موافقت نامه ها از یک سو و بی توجهی کشورها به این تعارضات و نیاز آنها به گسترش هر چه بیشتر این توافقات در جهت ایجاد معاضدت و همکاری بین المللی از سوی دیگر، کشورها را بر آن می دارد تا به دنبال توجیهی منطقی برای این گونه اقدامات باشند. اگر فلسفه وجودی این موافقت نامه ها حتی در مرحله اجرا، جهانی شدن حقوق کیفری باشد و ارتکاب جرایم مخل نظم جامعه جهانی و بازگردانی آن نیازمند همکاری بین المللی باشد؛ در این صورت اگرچه می توان اجرای حکم صادره از کشوری در کشور دیگر را توجیه نمود اما تغییر و تبدیل حکم صادره از سوی مرجعی غیر از مرجع صادرکننده با این فلسفه توجیه پذیر نیست. چراکه بر اساس قوانین، حتی مراجع داخلی یک کشور نیز نمی توانند به این شیوه عمل نمایند. به علاوه اجرای حکم نسبت به محکومین در شرایط مشابه، ولی به شیوه متفاوت، خلاف دادرسی عادلانه است؛ بنابراین یا باید به دنبال فلسفه دیگری برای انعقاد این توافقات بود یا با دیده اغماض به این اقدام نگریست. اگر تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری تعمیم داده و در مورد اتباع بیگانه نیز به کار گرفته شود؛ می توان از نهاد نیابت قضایی در اجرای احکام استفاده نمود و کشور اجراکننده را به عنوان نایب قاضی اجرای احکام در نظر گرفت. در این توجیه نیز باز هم اختلاف در قوانین وجود دارد زیرا در کشور ایران قاضی اجرا احکام اختیاری برای تبدیل و تغییر مجازات ندارد و اگر هم اختیاری باشد در حد محدود نظیر صدور قرار موقوفی و قرار تأمین کیفری است اما در قانون فرانسه برای قاضی اجرا احکام اختیار تبدیل و تغییر مجازات حبس پیش بینی شده است. باوجوداین به نظر می رسد بهترین توجیه برای چنین اقدامی نیابت قضایی باشد. البته شاید بتوان چنین امری را مانند قراردادهای الحاقی و یک طرفه، یک عمل حاکمیتی تلقی کرد که تمامی اشخاص و قوانین را علی رغم ایجاد نابرابری و تضییع حقوق در برخی از مواقع، مطیع خود ساخته و به گونه ای بر سایر قوانین معارض اشراف دارد و حقوق خصوصی را فدای حقوق و آسایش عمومی می کند. النهایه راه حلی که جهت پیشگیری از چالش ها طرح شده پیشنهاد می شود امتناع از تصویب موافقت نامه هایی است که کشور اجراکننده را مستحق تغییر احکام صادره می دانند و یا اگر نظر بر اعطای چنین حقی برای کشور اجراکننده است، طی فرایند انتقال از وجود مقامات قضایی آگاه به قوانین محل وقوع جرم (صادرکننده حکم) و محل اجرای حکم جهت تأکید بر اجرای درست مجازات باتوجه به تغییر شرایط و حفظ اهداف کیفری استفاده شود.
1. ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می شوند.
2. فضل اله فروغی و بهزاد جودکی «راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل»، مجله حقوقی بین المللی ۳۴ (۵۷)(۱۳۹۶)، ۲۶۵.
3. Article 5
The sentencing State may request another Contracting State to enforce the sanction only if one or more of the following conditions are fulfilled: a. if the person sentenced is ordinarily resident in the other State; b. if the enforcement of the sanction in the other State is likely to improve the prospects for the social rehabilitation of the person sentenced; c. if, in the case of a sanction involving deprivation of liberty, the sanction could be enforced following the enforcement of another sanction involving deprivation of liberty which the person sentenced is undergoing or is to undergo in the other State; d. if the other State is the State of origin of the person sentenced and has declared itself willing to accept responsibility for the enforcement of that sanction e. if it considers that it cannot itself enforce the sanction, even by having recourse to extradition, and that the other State can.
4. European Convention on the International Validity of Criminal Judgments (1970)
5. Convention on the Transfer of Sentenced Persons (1983)
6. بند ۱۲ ماده ۶ کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۹۸۸: «اعضا می توانند در رابطه با انتقال محکومین ب حبس و سایر مجازاتی سالب آزادی به واسطه بزه های مشمول این ماده به کشور متبوع خود به منظور اتمام دوره محکومیت در آنجا عقد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه اعم از موردی یا عام را موردتوجه قرار دهد.»
7. محمد علی اردبیلی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با تأکید بر جرایم مواد مخدر (تهران: میزان، ۱۳۸۲)، ۲۲.
8. محمد جواد شریعت باقری، «تصویب موافقت نامه های همکاری های قضایی بین المللی مشکلات و راه حل ها»، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ۶۶(۱۳۹۳)، ۴۳.
9. M. C. Bassiouni, International Criminal Law Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms, V.2 (United States: Martinus Nijhoff publisher/ BRILL,2008), 589.
10. M. E. Marc Cools, Readings on Criminal Justice, Criminal Law & Policing (Belgie: Maklu, 2009), 49.
11. R. D. Atkins, The Alleged Transnational Criminal: The Second Biennial International Criminal Law Seminar. (London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), 70.
12. درصورتی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می شود.»
13. حسین فخر، صفت الله آقایی و بهنام عباس نژاد لکی،«انتقال محکومان؛ موافقت نامه ها و شرایط آن بین ایران و کشورهای همسایه» (پایان نامه ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی،۱۳۹۰).
14. محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد ۳ (تهران: میزان، ۱۳۹۳)، ۳۴.
15. سزار بکاریا، جرایم و مجازات، ترجمه محمدعلی اردبیلی (تهران: میزان، ۱۳۸۵)، ۹۲.
16. Otto Frederick Warmbier
17. محمدعلی بابایی، جرم شناسی بالینی (تهران: میزان، ۱۳۹۰)، ۱۹.
18. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (تهران: میزان، ۱۳۸۶)، ۵۷۶.
19. اردبیلی، پیشین، ۶۰.
20. C. Justice & H. Series, .Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons. English (Vienna: Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2012), 48.
21. B. Zagaris, International White Collar Crime: Cases and Materials (Cambridge: Cambridge University Press,2015), 509.
22. Buijen v.
23. Justice & Series, .op.cit., 48.
24. M. M. Meda Chesney-Lind, Invisible Punishment: The Collateral Consequences of Mass Imprisonment (New York: The New Press, 2011), 95.
25. Justice & Series, op.cit., 47.
26. Article 10. 1. In the case of continued enforcement, the administering State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the sentencing State.
Article 9. 3.The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the administering State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.
27. نمونه ماده ۵۹ موافقت نامه ایران و ترکیه و ماده ۱۲ موافقت نامه ایران و چین.
28. ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی:«هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرا آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
29. Zagaris, op.cit., 509.
30. برای نمونه بند ۱ و ۳ ماده ۵۹ موافقت نامه ایران و ترکیه.
31. مانند ماده ۱۲ موافقت نامه ایران و چین.
32. احمد حاجی ده آبادی و مرتضی جلیل زاده، «شکل گیری زندان های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا»، مجله حقوقی دادگستری ۸۳(۱۳۹۲): ۱۰.
33. آندرو کویل، رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان (تهران: مرکز بین المللی مطالعات زندان (ICPS))، بی تا، ۱۵۱.
34. D. L. M. Lynne Goodstein, The American Prison: Issues in Research and Policy (United States: Springer Science & Business Media, 2013), 60.
35. M. Bosworth, The U.S. Federal Prison System (United States: SAGE, 2002), 88.
)